دادگاه‌های فدرال آمریکا در سه دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین میدان‌های پاسخگو کردن جمهوری اسلامی بدل شده‌اند. قربانیان تروریسم، گروگان‌گیری و شکنجه حکومت توانسته‌اند در این دادگاه‌ها حکم غرامت بگیرند و بخشی از آن را از محل دارایی‌های توقیف‌شده جمهوری اسلامی دریافت کنند. اما به ارزیابی تحلیلگران دیار، پرونده تازه‌ای در واشنگتن نشان می‌دهد این سازوکار عادلانه می‌تواند بدون شفافیت به مسیری برای بهره‌برداری از اموال ملت ایران تبدیل شود.
سازوکار غرامت از جمهوری اسلامی
کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۶ با اصلاح قانون مصونیت حاکمیت‌های خارجی، راه شکایت قربانیان آمریکایی تروریسم را علیه حکومت‌هایی که در فهرست حامیان تروریسم قرار دارند باز کرد؛ جمهوری اسلامی از نخستین و اصلی‌ترین آنهاست. اصلاحیه‌های بعدی، اجرای این احکام را آسان‌تر کرد و صندوق قربانیان تروریسم دولتی آمریکا نیز برای پرداخت بخشی از این غرامت‌ها پدید آمد.
جمهوری اسلامی تقریباً هیچ‌گاه در این دادگاه‌ها حاضر نمی‌شود و احکام را نمی‌پردازد. از همین رو، پول غرامت عملاً از دارایی‌های توقیف‌شده و جریمه‌های تحریمی تأمین می‌شود؛ یعنی از ثروتی که در اصل به مردم ایران تعلق دارد و جمهوری اسلامی آن را به گروگان گرفته است.
این سازوکار در موارد بسیاری به کار عدالت آمده است. افسانه آزاده، زندانی سیاسی‌ای که ماه‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی شکنجه شد، با نام خود به دادگاه رفت و در سال ۲۰۱۸ حکمی بیش از ۳۶ میلیون دلار علیه جمهوری اسلامی گرفت. خانواده‌های نظامیان آمریکایی کشته‌شده در حملات گروه‌های نیابتی حکومت نیز احکامی میلیاردی گرفته‌اند. چنین پرونده‌هایی با نام روشن، ادعای مستند و رسیدگی علنی، سند جنایات جمهوری اسلامی را ثبت می‌کنند.
پرونده‌ای با شاکیان بی‌نام
پرونده تازه از جنس دیگری است. به ارزیابی تحلیلگران دیار، شاکیان آن یک مادر و دختر هستند که سال ۲۰۲۰ به آمریکا مهاجرت کرده‌اند، سال ۲۰۲۵ شهروندی گرفته‌اند و امسال برای دریافت غرامتی چندصد میلیون دلاری از جمهوری اسلامی به دادگاه رفته‌اند. ادعاهای مطرح‌شده در این پرونده، آن‌گونه که منتقدانش شرح می‌دهند، به برخوردی فیزیکی در خیابان و ترسی که دختر در کودکی از عکس گرفته شدن از او تجربه کرده بازمی‌گردد.
جیمز ای. بواسبرگ، قاضی دادگاه فدرال واشنگتن، با درخواست این دو برای ادامه پرونده با نام مستعار موافقت کرده است؛ تصمیمی که قاضی بعدی پرونده می‌تواند آن را بازبینی کند. همه طرف‌ها باید در اسناد پرونده تنها از نام‌های مستعار درج‌شده در دادخواست استفاده کنند.
استفاده از نام مستعار در دادگاه برای قربانیانی که جانشان یا جان خانواده‌شان در ایران در خطر است، حقی پذیرفته است. اما همین ابزار در عمل امکان هر گونه سنجش عمومی را از میان می‌برد: نه رسانه‌ها می‌توانند ادعاها را بررسی کنند، نه قربانیان واقعی سرکوب می‌توانند ببینند چه کسی به نام آنان غرامت می‌گیرد، و نه ایرانیان می‌دانند چه بخشی از اموال کشورشان به چه کسانی پرداخت می‌شود.
چرا این موضوع برای ایرانیان مهم است
دارایی‌های بلوکه‌شده جمهوری اسلامی در فردای آزادی ایران، بخشی از سرمایه بازسازی کشور خواهد بود. هر دلاری که امروز بی‌شفافیت به پرونده‌ای با ادعاهای سنجیده‌نشده پرداخت شود، از سهم ملتی کم می‌شود که بیش از هر کس قربانی همین حکومت بوده است. به ارزیابی تحلیلگران دیار، چهره‌هایی که سال‌ها در ساختار جمهوری اسلامی یا در کنار جریان اصلاح‌طلب آن جای داشتند، اکنون باید پیش از دیگران پاسخگو باشند که چگونه به جایگاه «قربانی» رسیده‌اند.
خطر دیگر، بی‌اعتبار شدن خود سازوکار است. اگر پرونده‌های سست و بی‌نام زیاد شود، دادگاه‌ها و افکار عمومی آمریکا به همه شکایت‌ها علیه جمهوری اسلامی بدبین می‌شوند و این به زیان قربانیان واقعی، از خانواده‌های جاویدنامان خیزش دی‌ماه تا زندانیان سیاسی شکنجه‌شده، تمام می‌شود.
این بحث از جنس همان پرسش بزرگ‌تری است که دیار پیش‌تر درباره شفافیت در صف مخالفان جمهوری اسلامی طرح کرده بود: اپوزیسیون ملی تنها با شفافیت می‌تواند در برابر حکومتی که بر پنهان‌کاری بنا شده، اعتماد مردم را حفظ کند.
جمع‌بندی
پاسخ‌خواهی از جمهوری اسلامی در دادگاه‌های جهان ضروری است و باید ادامه یابد. اما پرداخت غرامت از اموال ملت ایران باید با بیشترین شفافیت ممکن همراه باشد: ادعاهای مستند، رسیدگی علنی تا جایی که امنیت قربانیان اجازه می‌دهد، و حسابرسی روشن از اینکه این پول‌ها به چه کسانی و برای چه می‌رسد. اموال ایرانیان نباید پیش از آزادی ایران، بی‌صدا میان مدعیان تقسیم شود.
غرامت از جمهوری اسلامی حق قربانیان است، اما اموال بلوکه‌شده ملت ایران بدون شفافیت نباید به پرونده‌های بی‌نام پرداخت شود.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.