پرونده‌ای تازه در دادگاه فدرال واشنگتن بار دیگر پرسشی را پیش کشیده که دیار پیش‌تر در تحلیل شکایت‌های بی‌نام علیه جمهوری اسلامی طرح کرد: چه کسانی، با چه ادعاهایی و با کدام شفافیت، از دارایی‌هایی غرامت می‌گیرند که در نهایت به ملت ایران تعلق دارد. این بار شاکیان یک مادر و دختر هستند که هر دو با نام مستعار در دادگاه حاضر شده‌اند.
پرونده «دو جین دو» در دادگاه واشنگتن
بر پایه حکم ۸ اوت ۲۰۲۶ جیمز بوازبرگ، رئیس دادگاه منطقه‌ای ناحیه کلمبیا، در پرونده شماره ۲۶-۲۵۰۷، شاکی اصلی روزنامه‌نگاری است که کار خود را در یک روزنامه اصلاح‌طلب در ایران آغاز کرده و پس از جنبش سبز ۱۳۸۸ زیر نظارت و بازجویی قرار گرفته است. او در سال ۲۰۲۰ به آمریکا رفته و در ۲۰۲۵ تابعیت این کشور را گرفته است. دختر خردسالش نیز شاکی دوم پرونده است.
شاکی می‌گوید سه بار مورد حمله قرار گرفته، موهایش کشیده شده، به کمرش لگد زده‌اند و در یکی از حمله‌ها بینی‌اش شکسته و ناچار به جراحی ترمیمی شده است. او می‌گوید برادرش در ایران بازداشت و آزار شده و دخترش تعقیب و عکس‌برداری شده و به همین دلیل او را از مدرسه دولتی به مدرسه خصوصی با تدابیر امنیتی منتقل کرده است. خواندگان پرونده جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات هستند و شاکیان بر پایه قانون مصونیت دولت‌های خارجی آمریکا خواستار غرامت جبرانی و اقتصادی شده‌اند. دادگاه درخواست استفاده از نام مستعار را پذیرفته و نام واقعی و نشانی شاکیان تنها به صورت مهروموم‌شده در اختیار قاضی قرار می‌گیرد.
پنهان‌کاری در پرونده‌هایی که پول عمومی را هدف گرفته‌اند
نگرانی برای امنیت قربانیان واقعی سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی جدی است و دیار بارها این سرکوب را مستند کرده است. اما مسئله این پرونده‌ها تنها امنیت شاکی نیست. وقتی نام شاکی، جزئیات ادعا و بخش‌هایی از اسناد از دید عموم پنهان می‌ماند و جمهوری اسلامی هم در دادگاه حاضر نمی‌شود تا ادعاها به چالش کشیده شود، تقریباً هیچ کس جز شاکی و وکیلش روایت را نمی‌آزماید. حکم غیابی در چنین پرونده‌هایی رایج است و پرداخت غرامت از منابعی انجام می‌شود که بخشی از آن از دارایی‌های توقیف‌شده مرتبط با ایران تأمین می‌شود.
به ارزیابی تحلیلگران دیار، در شماری از این پرونده‌ها چهره‌هایی دیده می‌شوند که از درون جریان اصلاح‌طلب یا حاشیه جنبش سبز برخاسته‌اند؛ جریانی که سال‌ها در ساختار جمهوری اسلامی سهم داشت و امروز در خارج از کشور خود را قربانی همان ساختار معرفی می‌کند. در مقابل، سهم حامیان شاهزاده رضا پهلوی از این شکایت‌ها بسیار اندک است.
از الجزایر تا امروز
ریشه این ماجرا به بیانیه‌های الجزایر در دی ۱۳۵۹ بازمی‌گردد؛ توافقی که به گروگان‌گیری ۴۴۴ روزه کارکنان سفارت آمریکا پایان داد و هیئت جمهوری اسلامی در آن به ریاست بهزاد نبوی مذاکره کرد. بخش بزرگی از دارایی‌های ایران در آن توافق صرف بدهی‌ها، تضمین‌ها و سازوکار داوری لاهه شد و راه را برای دهه‌ها دعوای حقوقی باز گذاشت. بهای گروگان‌گیری را ملت ایران پرداخت، نه کسانی که آن را رقم زدند.
تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد این پرونده‌ها با سقوط یک حکومت بسته نمی‌شوند. سودان پس از سرنگونی عمر البشیر، برای خروج از فهرست کشورهای حامی تروریسم ناچار شد ۳۳۵ میلیون دلار به قربانیان بمب‌گذاری سفارت‌های آمریکا در نایروبی و دارالسلام در سال ۱۹۹۸ بپردازد؛ دولت انتقالی عبدالله حمدوک با وجود آنکه در آن جنایت نقشی نداشت، بهای آن را پرداخت.
پیامد برای ایران آینده
هر حکم غرامتی که امروز صادر می‌شود، فردا بدهی ایران آزاد خواهد بود. دولتی که پس از جمهوری اسلامی بر سر کار بیاید، برای بازگشت به نظام مالی جهانی، صادرات نفت و تجارت آزاد باید با انبوهی از این احکام روبه‌رو شود. از همین رو شفافیت این پرونده‌ها مسئله‌ای ملی است، نه دعوایی شخصی.
قربانیان واقعی جمهوری اسلامی، از خانواده‌های جاویدنامان خیزش دی‌ماه تا زندانیان سیاسی و کودکانی که پدر و مادرشان را از دست داده‌اند، در داخل ایران هستند و هیچ دادگاهی برایشان غرامت تعیین نکرده است. دارایی‌های ملت ایران باید برای جبران همین خسارت‌ها و بازسازی کشور حفظ شود. به ارزیابی دیار، کمترین گام، شفافیت کامل درباره شاکیان، مبالغ و منبع پرداخت در هر پرونده‌ای است که به دارایی‌های ایران دست می‌برد.
هر حکم غرامتی که امروز پشت درهای بسته صادر می‌شود، فردا بدهی ایران آزاد خواهد بود.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.