یک دادگاه فدرال آمریکا در واشینگتن در آبان ۱۳۹۸ جمهوری اسلامی را به پرداخت ۴۷ میلیون دلار به سعید عابدینی، کشیش ایرانی-آمریکایی، و خواهرش محکوم کرد. قاضی جیمز بوازبرگ این غرامت را برای شکنجه و ضرب‌وشتمی تعیین کرد که عابدینی از تیر ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۴ در زندان‌های جمهوری اسلامی تحمل کرده بود. به ارزیابی تحلیلگران دیار، پرونده عابدینی نمونه‌ای روشن از پرسشی است که دیار در پرونده غرامت‌ها دنبال می‌کند: غرامت جنایت‌های جمهوری اسلامی از جیب چه کسی پرداخت می‌شود و دریافت‌کنندگان آن در برابر ملت ایران چه پاسخی دارند.
رنج واقعی، منبع پرداخت مسئله‌دار
بازداشت و زندان عابدینی واقعی بود. او به‌خاطر فعالیت در کلیساهای خانگی در ایران به هشت سال زندان محکوم شد و سرانجام در دی ۱۳۹۴ در جریان مبادله زندانیان میان آمریکا و جمهوری اسلامی آزاد شد. دادگاه آمریکا نیز با استناد به استثنای تروریسم در قانون مصونیت دولت‌های خارجی، جمهوری اسلامی را مسئول این آزار دانست؛ حکومت در دادگاه حاضر نشد و حکم غیابی صادر شد.
اما پرداخت این احکام به دارایی‌های ایران در خارج از کشور گره خورده است؛ پولی که از فروش نفت و ثروت ملی ایرانیان فراهم شده، نه از دارایی شخصی سران حکومت. همان‌طور که دیار در پرونده غرامت خانواده امیرانتظام نوشت، هر دلاری که از این محل برداشته می‌شود، از سرمایه بازسازی ایران پس از جمهوری اسلامی کم می‌شود؛ ایرانی که بیمارستان، مدرسه و زیرساخت ویران‌شده‌اش را باید از نو بسازد. سران حکومت با این احکام چیزی از دست نمی‌دهند.
کارنامه‌ای که در کنار غرامت دیده نمی‌شود
پرونده عابدینی تنها به حکم غرامت محدود نمی‌ماند. او در تیر ۱۳۹۵، چند ماه پس از آزادی، در گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت در پاریس، وابسته به سازمان مجاهدین خلق، سخنرانی کرد؛ همان گردهمایی که مریم رجوی سخنران اصلی آن بود. سازمانی که در جنگ ایران و عراق در کنار صدام حسین با ارتش ایران جنگید و ساختاری فرقه‌ای دارد، از حضور زندانیان سیاسی آزادشده برای مشروعیت‌بخشی به خود بهره می‌برد.
زندگی شخصی او نیز در سال‌های پس از آزادی بارها به دادگاه کشیده شد. به گزارش دادگاه‌های آمریکا، او در سال ۲۰۰۷ میلادی به اتهام خشونت خانگی اعتراف به گناه کرده بود و در سال ۲۰۱۸ به اتهام نقض حکم منع تعرض همسر سابقش بازداشت شد. در تیر ۱۴۰۵ نیز قاضی نورمن مون در دادگاه فدرال ویرجینیا بر پایه کنوانسیون لاهه درباره ربودن بین‌المللی کودکان حکم داد که دختر پنج‌ساله عابدینی باید به مادرش، پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه، بازگردانده شود. عابدینی در اسناد دادگاه پذیرفته بود که کودک را در دسامبر ۲۰۲۴ بدون اجازه مادر از ترکیه به آمریکا برده است؛ قاضی به سابقه سرپیچی او از احکام دادگاه نیز اشاره کرد.
به ارزیابی تحلیلگران دیار، این پرسش بی‌پاسخ مانده که هزینه این جابه‌جایی‌ها و دادرسی‌ها از چه محلی تأمین شده است. پاسخ روشن به این پرسش با خود دریافت‌کننده است، نه با منتقدان.
سکوت درباره غرامت‌گیری از دارایی‌های ملت
پرونده عابدینی یکی از چندین پرونده‌ای است که در سال‌های اخیر با احکام غیابی، بخشی از دارایی‌های ایران را به مدعیان خصوصی سپرده است. با این حال، رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی خارج از کشور کمتر درباره این روند سخن می‌گویند. به ارزیابی تحلیلگران دیار، این سکوت با ادعای دفاع از منافع ملی سازگار نیست؛ به‌ویژه در روزهایی که فقر در ایران گسترش یافته و معترضان خیزش دی‌ماه هنوز ساچمه‌های نیروهای سرکوب را در بدن دارند.
تمایز میان جمهوری اسلامی که باید پاسخگو شود و ملت ایران که مالک این دارایی‌هاست، اصلی است که هر جریان ملی باید به آن پایبند بماند. قربانیان واقعی سرکوب حق دادخواهی دارند، اما این دادخواهی نباید به برداشت از سهم نسل‌های آینده ایران تبدیل شود.
پیامد برای انقلاب ملی ایران
انقلاب ملی ایران زیر پرچم شیر و خورشید بر این اصل تکیه دارد که ایران و ثروتش به همه ایرانیان تعلق دارد. شفافیت نخستین گام است: کسانی که از این احکام غرامت دریافت کرده‌اند باید بگویند چه مبلغی، از کدام دارایی و با چه هزینه‌ای گرفته‌اند. دیار پرونده غرامت‌های پرداختی از دارایی‌های ملت ایران را دنبال می‌کند.
غرامت شکنجه‌ای که جمهوری اسلامی کرد، از ثروت ملتی پرداخت می‌شود که خود نخستین قربانی آن حکومت است.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.