یک دادگاه فدرال آمریکا در واشینگتن در شهریور ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را به پرداخت نزدیک به ۲۰ میلیون دلار به سه فرزند عباس امیرانتظام، معاون نخست‌وزیر و سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان، محکوم کرد. این پول قرار است از دارایی‌های ایران در آمریکا پرداخت شود که برای جبران خسارت قربانیان تروریسم کنار گذاشته شده است. به ارزیابی تحلیلگران دیار، این پرونده تنها یک دعوای حقوقی خانوادگی نیست و پرسشی جدی درباره میراث سیاسی جبهه ملی و نهضت آزادی و نسبت آن با ثروت ملت ایران پیش می‌کشد.
حکم دادگاه و منبع پرداخت
بر اساس حکم، هر یک از سه فرزند امیرانتظام، اردشیر، انوش و الهام، ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار خسارت جبرانی و همین مقدار خسارت تنبیهی دریافت می‌کنند؛ یعنی ۶ و نیم میلیون دلار برای هر نفر. دعوا را دفتر حقوقی هریسچی و همکاران در تیر ۱۳۹۸ ثبت کرده بود و جمهوری اسلامی در دادگاه حاضر نشد.
رنج امیرانتظام واقعی بود. او در آذر ۱۳۵۸، چند هفته پس از اشغال سفارت آمریکا، در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد، با اتهام جاسوسی بیش از ۵۵۰ روز در انفرادی ماند، به اعدام محکوم شد و حکمش به حبس ابد تبدیل شد. سال‌ها بعد بار دیگر به‌خاطر انتقاد از ولایت فقیه و پیشنهاد همه‌پرسی به زندان بازگشت و تا مرگش در تیر ۱۳۹۷ اجازه خروج از ایران را نداشت. اما پرسش این نوشته درباره رنج او نیست؛ درباره این است که غرامت این رنج از جیب چه کسی پرداخت می‌شود.
دارایی‌های بلوکه‌شده متعلق به کیست
دارایی‌های ایران که در آمریکا و اروپا مسدود مانده، از فروش نفت و ثروت ملی ایرانیان فراهم آمده است، نه از جیب سران جمهوری اسلامی. هر دلاری که از این دارایی‌ها با حکم غیابی برداشته می‌شود، از سهم ایران آینده کم می‌شود؛ ایرانی که پس از جمهوری اسلامی باید بیمارستان، مدرسه و زیرساخت ویران‌شده را از نو بسازد. سران حکومت با این احکام چیزی از دست نمی‌دهند؛ آنها ثروت شخصی خود را جای دیگری نگه داشته‌اند، همان‌طور که ماجرای دارایی‌های علی انصاری در اروپا نشان داد.
به ارزیابی تحلیلگران دیار، کسانی که خود را ملی‌گرا و دلسوز وطن معرفی می‌کنند، بیش از دیگران باید به این تمایز پایبند باشند: میان جمهوری اسلامی که باید پاسخگو شود و ملت ایران که مالک این دارایی‌هاست. سکوت محافل سیاسی نزدیک به جبهه ملی در خارج از کشور درباره این احکام، با ادعای دفاع از منافع ملی آنها سازگار نیست.
کارنامه‌ای که گفته نمی‌شود
این پرونده یادآور کارنامه‌ای است که وارثان سیاسی محمد مصدق کمتر از آن سخن می‌گویند. کریم سنجابی، رهبر جبهه ملی، در آبان ۱۳۵۷ در پاریس با روح‌الله خمینی دیدار کرد و بیانیه‌ای امضا کرد که حکومت پادشاهی را نامشروع خواند و راه را برای همراهی جبهه ملی با خمینی باز کرد. دولت موقت بازرگان، که امیرانتظام سخنگوی آن بود، با حکم خمینی تشکیل شد و نخستین ماه‌های استقرار جمهوری اسلامی را مدیریت کرد. بنیان‌گذاران سازمان مجاهدین خلق نیز در دهه ۱۳۴۰ از درون نهضت آزادی بیرون آمدند؛ سازمانی که بعدها راه ترور و همکاری با صدام حسین را برگزید.
امیرانتظام خود سال‌ها بعد قربانی همان حکومتی شد که دولتش در پایه‌گذاری آن نقش داشت. این تراژدی شخصی است، اما از مسئولیت تاریخی جریانی که او به آن تعلق داشت چیزی کم نمی‌کند. امروز نیز بخشی از همین جریان در لس‌آنجلس و دیگر شهرهای آمریکا برای آینده ایران نسخه می‌پیچد، بی‌آنکه درباره نقش خود در ۱۳۵۷ حسابی پس داده باشد.
پیامد برای انقلاب ملی ایران
انقلاب ملی ایران زیر پرچم شیر و خورشید بر یک اصل ساده تکیه دارد: ایران و ثروتش به همه ایرانیان تعلق دارد. پرونده‌هایی که این دارایی‌ها را پیش از فروپاشی حکومت میان مدعیان خصوصی تقسیم می‌کنند، این سرمایه را کوچک‌تر می‌کنند.
شفافیت نخستین گام است. خانواده‌ها و گروه‌هایی که از این صندوق‌ها غرامت دریافت می‌کنند، و محافل سیاسی که با آنها هم‌پیوندند، باید به ایرانیان بگویند چه مبلغی، از کدام دارایی و بر چه اساسی گرفته‌اند. دیار پرونده غرامت‌های پرداختی از دارایی‌های ملت ایران را دنبال می‌کند.
غرامت رنجی که جمهوری اسلامی آفرید، از ثروت ملتی پرداخت می‌شود که خود نخستین قربانی آن حکومت است.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.