در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با علنی شدن حکم‌های تازه غرامت دادگاه‌های فدرال آمریکا علیه «جمهوری اسلامی ایران»، برخی از دریافت‌کنندگان این احکام و حامیانشان در رسانه‌ها گفته‌اند این حکم‌ها «نمادین» است و پولی از جیب ملت ایران نمی‌رود. ارزیابی تحلیلگران دیار خلاف این است: احکام غرامت، حکم‌های قطعی مالی‌اند که بخشی از آنها از دارایی‌های توقیف‌شده پرداخت شده و باقی‌مانده آنها به دولت آینده ایران منتقل می‌شود.
احکام غرامت چگونه صادر می‌شوند
قانون مصونیت دولت‌های خارجی آمریکا برای کشورهایی که در فهرست حامیان تروریسم هستند استثنا قائل شده است. هر شهروند یا دارنده اقامت آمریکا که بگوید از گروگان‌گیری، شکنجه یا ترور جمهوری اسلامی آسیب دیده، می‌تواند در دادگاه فدرال شکایت کند. جمهوری اسلامی در این پرونده‌ها حاضر نمی‌شود و دفاعی نمی‌کند، پس بیشتر حکم‌ها غیابی صادر می‌شوند و روایت شاکی و شاهدان کارشناس او تقریباً بی‌چالش می‌ماند.
نمونه شناخته‌شده، حکم حدود ۱۸۰ میلیون دلاری دادگاه فدرال واشنگتن در سال ۲۰۱۹ برای جیسون رضاییان، خبرنگار پیشین واشنگتن‌پست، و خانواده اوست. این‌ها ارقام روی کاغذ نیستند: صندوق قربانیان تروریسم دولتی آمریکا، که از جریمه‌ها و دارایی‌های مصادره‌شده تغذیه می‌شود، در چند نوبت به دارندگان این احکام پول پرداخته است؛ در نوبت سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار میان حدود ۲۲ هزار ذی‌نفع تقسیم شد.
چرا «نمادین» خواندن این احکام گمراه‌کننده است
بخشی از هر حکم در همین سال‌ها پرداخت می‌شود و بقیه به‌عنوان طلب قطعی باقی می‌ماند. هر دارایی ایران که در آمریکا یا کشورهای همکار پیدا شود، از پول بانک مرکزی تا اموال شرکت‌ها، می‌تواند برای اجرای این حکم‌ها توقیف شود. «نمادین» خواندن این احکام، پرسش اصلی را پنهان می‌کند: این پول از چه کسی گرفته می‌شود و به چه کسی می‌رسد.
به ارزیابی تحلیلگران دیار، در شماری از این پرونده‌ها چند وکیل و چند شاهد کارشناس ثابت بارها تکرار می‌شوند و روایت‌هایی که دادگاه پذیرفته، گاه شکنجه سازمان‌یافته در زندان‌های جمهوری اسلامی را تا سطح ناراحتی‌های پیش‌پاافتاده فرو می‌کاهد. نویسندگان دیار همچنین می‌گویند بیشتر ایرانیانی که چنین غرامت‌هایی گرفته‌اند از نزدیکان جریان اصلاح‌طلب بوده‌اند؛ امری که به گفته آنان افزون بر پول، برای فردای ایران وزن سیاسی هم می‌سازد.
سودان: نمونه‌ای که پاک شدن بدهی را رد می‌کند
این امید که دولت آزاد آینده با یک توافق سیاسی همه این احکام را کنار می‌گذارد، با تجربه سودان نمی‌خواند. پس از سقوط عمر البشیر، دولت انتقالی عبدالله حمدوک که هیچ نقشی در بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۹۸ در سفارت‌های آمریکا در نایروبی و دارالسلام نداشت، برای خروج از فهرست حامیان تروریسم ناچار شد در سال ۲۰۲۰ مبلغ ۳۳۵ میلیون دلار به قربانیان آمریکایی بپردازد. حکم‌ها به نام کشور صادر شده‌اند، نه به نام حاکمانش.
به ارزیابی نویسندگان دیار، مجموع احکام غرامت علیه ایران به صدها میلیارد دلار رسیده و پرونده‌های تازه هر ماه افزوده می‌شود. حتی با تخفیف در یک مذاکره آینده، باقی‌مانده این رقم برای اقتصادی که ارزش پولش در سال‌های اخیر بارها سقوط کرده، باری سنگین خواهد بود. تجربه سوریه پس از برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها نیز نشان می‌دهد که احکام غرامت باقی‌مانده، سرمایه‌گذار خارجی را از کشوری که تازه از دیکتاتوری رها شده دور نگه می‌دارد.
حق چه کسی است
پول‌های بلوکه‌شده ایران دارایی ملت ایران است. به باور نویسندگان دیار، اگر قرار است از این دارایی‌ها غرامتی پرداخت شود، اولویت با خانواده جاویدنامان خیزش دی‌ماه، زندانیان سیاسی و کودکان آسیب‌دیده درون ایران است؛ کسانی که بیشترین هزینه سرکوب جمهوری اسلامی را پرداخته‌اند و امروز امکان شکایت در دادگاه‌های آمریکا را ندارند.
پیشنهاد عملی نویسندگان دیار این است که پیش از آنکه احکام بیشتری قطعی شود، گروهی از حقوق‌دانان ایرانی با پشتیبانی جامعه ایرانیان خارج از کشور سرعت این روند را کند کنند و خواستار شوند که سرنوشت دارایی‌های ملت ایران به دولت منتخب ایران آزاد سپرده شود. این بحث یک روز پیش از تجمع حامیان شاهزاده رضا پهلوی در فرانکفورت مطرح می‌شود؛ تجمعی که بسیاری از خانواده‌های دانشجویی برای رسیدن به آن هزینه سفر را هم به‌سختی فراهم کرده‌اند.
احکام غرامت به نام کشور ایران صادر می‌شوند و با سقوط جمهوری اسلامی پاک نمی‌شوند؛ پرداخت آنها بر عهده ایران آزاد خواهد بود.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.