مصطفی سپهوند در دادگاه لندن: یک افسر سپاه مرا به مرگ تهدید کرد

مصطفی سپهوند، ۴۱ ساله و متهم اصلی پرونده توطئه حمله به خبرنگاران ایران اینترنشنال در بریتانیا، پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ در دادگاه سلطنتی وولیچ لندن گفت مردی که او را افسر سپاه پاسداران می‌داند، او و مادرش را به مرگ تهدید کرده بود. دادستانی بریتانیا این روایت را نمی‌پذیرد و می‌گوید او برای پول کار می‌کرد. دیار پیش‌تر آغاز این محاکمه را گزارش کرده بود.

سپهوند در جایگاه شهود این مرد را «ابی» نامید و گفت ساکن شهر ولورهمپتون انگلستان است. به گفته او، این فرد در سال ۲۰۲۴، پس از انتشار ویدیویی از او در صفحه اینستاگرام یک مطب دندانپزشکی، از راه تماس تصویری با او ارتباط گرفت و در تماس پرچم جمهوری اسلامی را نشان داد. سپهوند گفت نخست به تهدیدها اعتنا نکرد، اما وقتی پای مادرش به میان آمد، پاسخ داد. او افزود پس از آن شیشه خودرویش شکسته شد، افرادی وارد خانه‌اش در وست‌مینستر شدند و خانه مادرش در ایران هم مورد یورش قرار گرفت؛ هرچند خودش پذیرفت عاملان را ندیده است.

اتهام‌ها و هدف‌های توطئه

سه مرد در این پرونده محاکمه می‌شوند: مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی‌منش ۴۶ ساله و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری ۵۷ ساله. دادستانی می‌گوید آنها از اوت ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵ برای سرویس اطلاعات خارجی جمهوری اسلامی اطلاعات جمع کردند تا زمینه خشونت جدی علیه دست‌کم یک هدف فراهم شود. مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی، دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال، و جاناتان ترنر، از بنیان‌گذاران گروه وکلای بریتانیایی حامی اسرائیل، در شمار هدف‌ها بودند.

به گفته دادستان، سپهوند در پیام‌هایی گفته بود در برابر ۱۵۰ هزار پوند کار یک هدف را تمام می‌کند و به او وعده داده شده بود پرونده کیفری‌اش در ایران هم حل شود. دو متهم دیگر می‌پذیرند از نشانی‌ها بازدید و عکس و فیلم تهیه کرده‌اند، اما می‌گویند نمی‌دانستند برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی کار می‌کنند. هر سه متهم اتهام‌های خود بر پایه قانون امنیت ملی بریتانیا را رد کرده‌اند.

پیشینه سرکوب فرامرزی

سپهوند در دادگاه از سال‌ها تعقیب در ایران، فرار به تهران با نام برادرش و بازداشت برادرش در سال ۲۰۱۸ گفت. این پرونده یکی از چند پرونده‌ای است که در ماه‌های اخیر در اروپا گشوده شده؛ از جمله محکومیت دو جاسوس نیروی قدس سپاه در دادگاه هامبورگ. در بریتانیا نیز شاخه هیسپان‌تی‌وی، شبکه صداوسیمای جمهوری اسلامی، به پلیس گزارش شد.

پرونده وولیچ نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای خاموش کردن رسانه‌های آزاد فارسی‌زبان تا خیابان‌های لندن پیش رفته است.