۱۴۰۵ آبان ۱۸, دوشنبه
ارسال لینک

تهدید به توقیف اموال پس از فرانکفورت؛ نشانه هراس جمهوری اسلامی از دیاسپورا

تهدید ایرانیان معترض خارج از کشور به توقیف اموال از سوی سامانه «علاج»، پس از تجمع فرانکفورت، بیش از قدرت جمهوری اسلامی، هراس آن از دیاسپورا را نشان می‌دهد.

چرا مهم است: تهدید به مصادره اموال، هزینه حضور ایرانیان خارج از کشور در تجمع‌های حمایت از انقلاب ملی را بالا می‌برد.

تهدید به توقیف اموال پس از فرانکفورت؛ نشانه هراس جمهوری اسلامی از دیاسپورا
تصویر آرشیوی؛ عکس: Crannofonix News، مجوز CC BY 4.0، ویکی‌مدیا کامنز

جمهوری اسلامی یکشنبه ۱۷ آبان، یک روز پس از تجمع بزرگ حامیان شاهزاده رضا پهلوی در فرانکفورت، از راه سامانه «علاج» ایرانیان معترض خارج از کشور را به تشکیل پرونده قضایی، توقیف اموال و قطع خدمات کنسولی تهدید کرد. گزارش دیار از این تهدید نشان می‌دهد هدف پیام روشن است: کسانی که در تجمع‌های خارج از کشور حاضر می‌شوند. به ارزیابی تحلیلگران دیار، زمان و شکل این تهدید بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، نشانه نگرانی حکومت از رشد این تجمع‌هاست.

زمان تهدید: پس از فرانکفورت

شنبه ۱۶ آبان شاهزاده رضا پهلوی در کلیسای پاول فرانکفورت جایزه آزادی ۲۰۲۶ را به نمایندگی از ملت ایران دریافت کرد و هم‌زمان هزاران ایرانی با پرچم شیر و خورشید در پارک اوست این شهر گرد آمدند. پیش از آن، پلیس فرانکفورت به دلیل تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی از حضور او در تجمع جلوگیری کرده بود؛ موضوعی که پرسش درباره تسلیم شدن آلمان در برابر تهدید را پیش کشید. تجمع با وجود این فشارها برگزار شد و در رسانه‌های آلمانی و بین‌المللی بازتاب گسترده یافت.

پیام سامانه «علاج» یک روز بعد رسید. این توالی معنادار است: حکومتی که نتوانست تجمع را با تهدید امنیتی متوقف کند، اکنون می‌کوشد هزینه حضور در تجمع‌های بعدی را برای تک‌تک شرکت‌کنندگان بالا ببرد.

سامانه «علاج» چیست

سامانه «علاج» شهریور ۱۴۰۵ با تبلیغ رسانه‌های حکومتی راه‌اندازی شد. از کاربران خواسته شد مشخصات مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را از راه وب‌سایت و حساب‌های معرفی‌شده در پیام‌رسان‌ها بفرستند؛ «شرکت در تجمع خارج از کشور» هم در شمار موارد گزارش‌دادنی آمده است. به این ترتیب حکومت از شهروندان خواسته است در خبرچینی علیه هم‌وطنان خود مشارکت کنند.

این سامانه بخشی از یک سیاست گسترده‌تر است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته دستور شناسایی و توقیف اموال و حساب‌های بانکی ده‌ها ایرانی خارج از کشور، از جمله کارکنان رسانه‌های آزاد فارسی‌زبان، را صادر کرده است. اسدالله جعفری، رئیس دادگستری استان اصفهان، خرداد امسال آشکارا گفت توقیف اموال ایرانیان مقیم خارج تجمع‌های مقابل سفارتخانه‌ها را «خالی‌تر، ضعیف‌تر و ناامیدتر» می‌کند. هدف اعلام‌شده خود مقام‌های قضایی، بازدارندگی است، نه اجرای عدالت.

چرا این تهدید نشانه ضعف است

حکومتی که از پشتیبانی مردم خود مطمئن باشد، برای ساکت کردن تجمع‌هایی در هزاران کیلومتر دورتر به سامانه خبرچینی و تهدید به مصادره خانه و حساب بانکی متوسل نمی‌شود. به ارزیابی تحلیلگران دیار، سه عامل این نگرانی را توضیح می‌دهد:

  • مشروعیت بین‌المللی شاهزاده رضا پهلوی: سفرهای او به بلژیک و آلمان، دیدار با نمایندگان و وزیران و دریافت جایزه آزادی، او را در اروپا به نماینده شناخته‌شده خواست مردم ایران تبدیل کرده است.
  • حضور بی‌نقاب مردم: شرکت‌کنندگان در تجمع‌ها، از جمله زنان محجبه در فرانکفورت، با چهره باز حاضر می‌شوند؛ این نشان می‌دهد ترس از سرکوب فرامرزی کارکرد گذشته را از دست داده است.
  • پیوند داخل و خارج: ایرانیان خارج از کشور پس از کشتار ۱۸ و ۱۹ دی، صدای معترضان داخل را به پارلمان‌ها و رسانه‌های غربی می‌رسانند و جمهوری اسلامی این پل را تهدیدی مستقیم می‌داند.

اثر تهدید بر تجمع‌های آینده

تهدید به توقیف اموال برای بسیاری از ایرانیان خارج از کشور که خانه، ملک یا خانواده در ایران دارند، هزینه‌ای واقعی است و نباید آن را کوچک شمرد. اما تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد این تهدیدها شمار حاضران را کم نکرده است: تجمع فرانکفورت ماه‌ها پس از آغاز توقیف اموال و آغاز به کار سامانه «علاج» برگزار شد. بسیاری از ایرانیان مقیم خارج پس از کشتار دی‌ماه، دارایی خود در ایران را بهایی کوچک در برابر جان جاویدنامان می‌دانند.

این تهدید در عین حال پرونده سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی را در اروپا سنگین‌تر می‌کند. تهدید شهروندان و مقیمان کشورهای اروپایی به دلیل شرکت در تجمع قانونی، همان رفتاری است که دولت‌های اروپایی بارها آن را محکوم کرده‌اند، و هر سند تازه از آن، استدلال برای برخورد قاطع‌تر با شبکه‌های جمهوری اسلامی در اروپا را تقویت می‌کند.

جمهوری اسلامی که نتوانست تجمع فرانکفورت را متوقف کند، اکنون با تهدید به توقیف اموال هزینه حضور در تجمع بعدی را بالا می‌برد.

منابع این گزارش · بر پایه ۴ منبع
برای نوشتن نظر وارد شوید یا عضو شوید.

هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.