آلیشیا کرنز، وزیر سایه امور داخلی بریتانیا از حزب محافظهکار، شاخه بریتانیایی «هیسپانتیوی»، شبکه اسپانیاییزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، را به پلیس متروپولیتن لندن گزارش کرده است. به گفته او این شرکت قوانین «طرح ثبت نفوذ خارجی» (FIRS) را که بخشی از قوانین امنیت ملی بریتانیاست، نقض کرده است. کرنز این رسانهها را ابزار پوششی دولت جمهوری اسلامی خواند و از کوتاهی پلیس و دولت انتقاد کرد.
بر پایه طرح ثبت نفوذ خارجی، هر کسی که برای دولتهای متخاصم با بریتانیا کار میکند باید نزد وزارت کشور ثبتنام کند و خودداری از آن تا پنج سال زندان مجازات دارد. کل ساختار حکومتی جمهوری اسلامی در بالاترین سطح این طرح قرار گرفته است.
پیوند با پرستیوی
اسناد ثبت شرکتها در بریتانیا نشان میدهد شاخه بریتانیایی هیسپانتیوی از دی ۱۳۸۹ با سرمایه یک پوند ثبت شده و از سال ۲۰۱۲ غیرفعال اعلام شده است. مدیر و سهامدار اصلی کنونی آن، سیدمهدی میرطالب، بر پایه نمایه حرفهای خود از ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ تهیهکننده اجرایی پرستیوی در لندن بوده و بنیانگذار شرکت، حمید خیرالدین، نیز پیشتر از مدیران پرستیوی بوده است. نشانی ثبتشده شرکت در شمال غرب لندن، به گفته همسایگان، سالهاست خالی است.
پرستیوی، شبکه انگلیسیزبان جمهوری اسلامی، در سال ۲۰۱۲ پس از خودداری از پرداخت جریمه ۱۰۰ هزار پوندی مجوزش را از دست داد. این جریمه بهخاطر پخش مصاحبه با مازیار بهاری، روزنامهنگار زندانی، بود که به گفته نهاد ناظر رسانههای بریتانیا (آفکام) زیر فشار گرفته شده بود؛ نمونهای از اعتراف اجباری که صداوسیمای جمهوری اسلامی بارها پخش کرده است. آفکام گفته هیسپانتیوی هرگز مجوز پخش در بریتانیا نداشته است.
صداوسیما زیر تحریم
لیگ ضدافترا (ADL) هیسپانتیوی را از مهمترین تریبونهای یهودستیزی و تحریک علیه اسرائیل در آمریکای لاتین میداند. صداوسیمای جمهوری اسلامی زیر تحریم آمریکا و اتحادیه اروپاست و دولت اسپانیا دفتر هیسپانتیوی در مادرید را در سال ۲۰۱۳ در چارچوب تحریمهای اتحادیه اروپا بست. این گزارش پس از دادگاه جاسوسی لندن درباره شناسایی روزنامهنگاران رسانههای آزاد فارسیزبان و در میانه فشار نمایندگان پارلمان بریتانیا برای ثبت کارکنان رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی بهعنوان مأموران خارجی مطرح میشود. پلیس لندن و هیسپانتیوی تاکنون واکنشی نشان ندادهاند.

شاخهای از صداوسیمای جمهوری اسلامی که ۱۵ سال در بریتانیا ثبت مانده، اکنون زیر قانون امنیت ملی به پلیس گزارش شده است.

نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.