جمهوری اسلامی یکشنبه ۱۷ آبان در پیامی به نام سامانه «علاج»، ایرانیان معترض خارج از کشور را که در تجمعات شرکت می‌کنند به تشکیل پرونده قضایی، توقیف اموال و محرومیت از خدمات کنسولی تهدید کرد. این پیام یک روز پس از تجمع ده‌ها هزار نفری حامیان شاهزاده رضا پهلوی در فرانکفورت منتشر شد.
در این پیام، تجمعات ایرانیان خارج از کشور «علیه منافع ملی ایران» خوانده شده و ادعا شده که فعالیت شرکت‌کنندگان زیر نظر نهادهای اطلاعاتی است. تهدید شامل برگزارکنندگان، گردانندگان صفحه‌ها و شرکت‌کنندگان در تجمعات است و از شناسایی پیوندهای مالی و تجاری آنان در داخل ایران و اقدام علیه این دارایی‌ها سخن می‌گوید. پیام نه مرجع قضایی مشخصی را نام می‌برد، نه مدرکی ارائه می‌کند و نه راهی برای اعتراض به چنین تصمیمی پیش می‌گذارد.
سامانه «علاج» چیست
سامانه «علاج» شهریور ۱۴۰۵ با تبلیغ رسانه‌های حکومتی راه‌اندازی شد و از کاربران خواست درباره مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور اطلاعات بفرستند. نهادی که این سامانه را اداره می‌کند در معرفی اولیه آن اعلام نشد.
پیشینه مصادره اموال ایرانیان خارج از کشور
تهدید تازه ادامه سیاستی است که از آغاز ۱۴۰۵ شدت گرفته است. فروردین امسال علی صالحی، دادستان تهران، دستور شناسایی و توقیف اموال و مسدود کردن حساب‌های بیش از ۱۰۰ ایرانی خارج از کشور، از جمله کارکنان رسانه‌های آزاد فارسی‌زبان، را صادر کرد. در همان ماه ثبت وکالت‌نامه‌های انتقال ملک از طریق سامانه کنسولی «میخک» متوقف شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی شهریور مدعی شد ۲۴۰ مورد مال توقیف و ۱۸۲ حساب بانکی مسدود شده است؛ بخشی از آنها متعلق به روزنامه‌نگاران و چهره‌های سرشناس خارج از کشور بود. اسدالله جعفری، رئیس دادگستری اصفهان، خرداد گفته بود توقیف اموال مهاجران تجمعات مقابل سفارتخانه‌ها را تضعیف می‌کند.
این تهدیدها بخشی از سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی است که در هفته‌های اخیر به محدود شدن حضور شاهزاده رضا پهلوی در تجمع فرانکفورت هم انجامید.
جمهوری اسلامی پس از تجمع فرانکفورت، ایرانیان معترض خارج از کشور را به مصادره اموال خانوادگی‌شان در ایران تهدید کرد.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.