جمهوری اسلامی وکالت‌نامه‌هایی را که ایرانیان خارج از کشور در کنسولگری‌ها امضا می‌کنند به ابزاری برای شناسایی و مجازات مخالفان خود بدل کرده است. هر خرید و فروش، انتقال ملک یا کار اداری که در ایران با این وکالت‌نامه‌ها انجام شود، اکنون باید از صافی استعلام امنیتی دادستانی بگذرد.
مرضیه محبی، وکیل دادگستری، جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با صدای آمریکا گفت در بسیاری از این پرونده‌ها اموال خانواده‌های ایرانیان مقیم خارج نیز مصادره می‌شود. به گفته منابعی که در همین گزارش از آنها نام برده نشده، برخی نهادها از تحویل مدارک تحصیلی مخالفان جمهوری اسلامی به وکیلانشان خودداری کرده‌اند.
بخشنامه استعلام وکالت‌نامه‌های کنسولی چه می‌گوید
بر پایه متن بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی، از ۹ اسفند ۱۴۰۴، یعنی چند روز پس از آغاز جنگ، هر نقل و انتقال با وکالت‌نامه‌های صادرشده در کنسولگری‌ها به استعلام از دادستانی کل وابسته شد. بخشنامه دیگری به تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ این استعلام را به دادستانی‌های مراکز استان‌ها هم کشاند و دادستان‌ها را موظف کرد نظر نهادهای امنیتی استان را بپرسند.
در این بخشنامه آمده است اگر وکالت‌دهنده از کسانی باشد که حکومت آنها را «معاندین» در خارج از کشور می‌نامد، برای او پرونده تشکیل و تعقیب قضایی آغاز می‌شود؛ در غیر این صورت پاسخ «بلامانع» ظرف ۱۵ روز به دفترخانه داده می‌شود. به این ترتیب، ساده‌ترین کار حقوقی یک ایرانی مهاجر، از فروش خانه پدری تا گرفتن مدرک دانشگاهی، به پرونده‌ای امنیتی تبدیل می‌شود.
تهدید به مصادره اموال ایرانیان خارج از کشور
این سخت‌گیری ادامه تهدیدی است که دادستانی کل جمهوری اسلامی در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد. خبرگزاری رویترز در آن زمان گزارش داد که دادستانی هشدار داده ایرانیان خارج از کشور که از آمریکا یا اسرائیل حمایت کنند با مصادره همه اموال خود روبه‌رو می‌شوند. این تهدید پس از جشن و پایکوبی ایرانیان در شهرهای اروپا و آمریکا در پی کشته شدن علی خامنه‌ای مطرح شد.
بر پایه آمار خود حکومت تا پنج میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند. بسیاری از آنها برای اداره اموال خانوادگی، ارث، بازنشستگی یا مدارک تحصیلی ناچارند از وکالت‌نامه کنسولی استفاده کنند؛ اکنون همین نیاز به اهرمی برای ترساندن آنها از فعالیت سیاسی و حمایت از انقلاب ملی ایران تبدیل شده است.
این اقدام در کنار دیگر شیوه‌های سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی، از جاسوسی سایبری از مخالفان تا تهدید خانواده‌ها در داخل کشور، قرار می‌گیرد و فشار را از خود مخالفان به بستگانشان در ایران منتقل می‌کند.
جمهوری اسلامی امضای یک وکالت‌نامه در کنسولگری را به پرونده‌ای امنیتی برای ایرانیان مخالف و خانواده‌هایشان تبدیل کرده است.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.