مهلت مجوز عمومی‌ای که به پنج بانک تحریم‌شده جمهوری اسلامی در بریتانیا اجازه پرداخت‌های ضروری می‌داد، پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ (۲۲ اکتبر ۲۰۲۶) به پایان رسید و دولت بریتانیا آن را تمدید نکرد. این تصمیم بانک سپه، ملی بانک (Melli Bank plc)، بانک صادرات، بانک تجارت و بانک پرشیا اینترنشنال را در بر می‌گیرد؛ بانک‌هایی که شعبه یا شرکت تابعه در بریتانیا دارند.
دفتر اجرای تحریم‌های مالی وزارت دارایی بریتانیا (OFSI) پیش‌تر، در ۳۱ شهریور، اعلام کرده بود که مجوز عمومی INT/2025/7628424 پس از ۲۲ اکتبر تمدید نمی‌شود. این مجوز هزینه‌های جاری این بانک‌ها مانند حقوق و مستمری کارکنان، خدمات فناوری اطلاعات، تلفن و حسابداری را پوشش می‌داد. از این پس هر تراکنشی از این دست به مجوز ویژه وزارت دارایی بریتانیا نیاز دارد.
پیش‌فرض رد درخواست‌ها
به گفته وزارت دارایی بریتانیا، درخواست‌های مجوز این پنج بانک با «پیش‌فرض رد» بررسی می‌شود؛ یعنی رد می‌شوند، مگر آنکه بانک دلایل روشن و قانع‌کننده بیاورد. مجوز تنها در جایی صادر می‌شود که قانون الزام کرده باشد یا شرایطی استثنایی و فوری، مانند خطر جانی یا زیست‌محیطی، در میان باشد؛ و حتی در این حالت تنها برای ابتدایی‌ترین نیازها.
شرط‌های دیگر نیز سخت است: تراکنش‌ها باید در خاک بریتانیا انجام شود و پولی که نهادهای فعال در بریتانیا در اختیار دارند، نه مستقیم و نه غیرمستقیم، به ایران فرستاده نمی‌شود. پرداخت نقدی و انتقال پول میان بانک‌های تحریم‌شده ممنوع است و تنها تراکنش‌های ثبت‌شده و قابل حسابرسی پذیرفته می‌شود.
بستن راه‌های مالی جمهوری اسلامی در اروپا
این گام بخشی از بسته تحریمی گسترده‌تری است که بریتانیا در شهریور تصویب کرد و از ۷ مهر اجرایی شد؛ مقرراتی که بخش‌های مالی، انرژی، کشتیرانی و نرم‌افزار را در بر می‌گیرد و دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی بریتانیا را محدود می‌کند.
هم‌زمان کشورهای دیگر اروپایی نیز راه‌های مالی حکومت را می‌بندند. نهاد ناظر مالی آلمان پنجشنبه اعلام کرد شعبه هامبورگ بانک صادرات باید منحل شود، و یونان پس از تحریم یک دفتر حقوقی مرتبط با ناوگان سایه، اجرای تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را اعلام کرد. پیش از این نیز اسناد آلمان نشان داده بود شبکه‌ای مرتبط با بانک شهر در پی خرید یک بانک آلمانی بوده است.
بانک‌هایی که اکنون در بریتانیا زیر فشارند، سال‌ها از کانال‌های اصلی جمهوری اسلامی برای تجارت خارجی و جابه‌جایی پول بوده‌اند؛ بانک سپه به دلیل نقش در برنامه موشکی و بانک ملی و بانک صادرات به دلیل پیوند با شبکه‌های مالی سپاه پاسداران بارها تحریم شده‌اند.
با پایان این مجوز، پنج بانک جمهوری اسلامی در لندن حتی برای پرداخت حقوق کارکنان خود به اجازه ویژه دولت بریتانیا نیاز دارند.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.