دادستانی مرکز استان یزد چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ از توقیف دارایی‌های یک فعال سیاسی و اجتماعی ساکن خارج از کشور خبر داد؛ توقیفی که تنها دلیل اعلام‌شده برای آن، فعالیت او در فضای مجازی و انتشار مطالب و استوری‌هایی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «خلاف امنیت ملی» می‌خواند.
مهدی حسن‌پور، دادستان یزد، گفت یک دستگاه خودرو، یک پلاک ثبتی ملک، موجودی حساب‌های بانکی و پنج خط تلفن همراه متعلق به این فعال سیاسی توقیف یا مسدود شده و از هرگونه نقل‌وانتقال اموال او تا «تعیین تکلیف نهایی پرونده» جلوگیری می‌شود. نام این فعال سیاسی اعلام نشده است.
توقیف اموال مخالفان، ابزار تازه سرکوب فرامرزی
این نخستین بار نیست که دادستانی یزد اموال ایرانیان مخالف ساکن خارج را هدف می‌گیرد. فروردین امسال نیز این دادستانی تمامی اموال ثبتی دو نفر با نام‌های اختصاری «ع.ش.ز» و «م.م.الف» را با اتهام «همکاری با دشمن» توقیف کرد. پیش از آن، دادستانی کل جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴ در بیانیه‌ای مخالفان خارج از کشور را به مصادره اموال و مجازات تهدید کرده بود؛ تهدیدی که از آن پس دست‌کم درباره چند چهره مخالف عملی شده است.
توقیف اموال در داخل ایران، در کنار احضار و تهدید خانواده‌ها، یکی از راه‌هایی است که جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای ایرانیان خارج از کشور به کار می‌گیرد. هم‌زمان، نمایندگان مجلس با طرح «مقابله با نفوذ» می‌کوشند حتی سفر شهروندان به خارج را به اجازه مقام‌ها گره بزنند، و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر پایه گزارش‌های تازه، یگان ترور مخالفان در خارج را بازسازی کرده‌اند.
در اعلام دادستانی یزد هیچ اشاره‌ای به دادگاه، حکم قطعی یا فرصت دفاع برای این فعال سیاسی نشده است؛ دارایی‌های او پیش از هر دادرسی و تنها بر پایه آنچه در شبکه‌های اجتماعی نوشته، مسدود شده است.
دادستانی یزد خودرو، ملک، حساب‌های بانکی و خطوط تلفن یک فعال سیاسی خارج از کشور را به‌خاطر استوری‌هایش توقیف کرد.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.