سه مقام قضایی جمهوری اسلامی در اصفهان، محمدرضا توکلی، مرتضی براتی و اسدالله جعفری، در صدور احکام اعدام معترضان خیزش دی‌ماه و از جمله پرونده میدان علیخانی نقش اصلی داشته‌اند. این اطلاعات را یک منبع آگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در اختیار ایران اینترنشنال گذاشت؛ همان روزی که دو معترض جوان این پرونده اعدام شدند.
به گفته این منبع، محمدرضا توکلی، قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، و مرتضی براتی، مستشار همین شعبه، در ده‌ها پرونده بازداشت‌شدگان دی‌ماه حکم اعدام صادر کرده‌اند. براتی برای پیگیری اجرای احکام در زندان حاضر می‌شده است. اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، نیز به گفته همین منبع مستقیم در روند پرونده‌ها و احکام اعدام دخالت داشته است.
پرونده میدان علیخانی؛ نُه اعدام
پس از تجمع‌های ۱۸ دی ۱۴۰۴ در اصفهان حدود ۶۰ نفر بازداشت شدند و دادگاه انقلاب برای ۱۲ نفر از آنها حکم اعدام صادر کرد. با اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، هر دو ۲۰ ساله، در سحرگاه سه‌شنبه، شمار اعدام‌شدگان این پرونده به نُه نفر رسید؛ هفت نفر دیگر میان ۲۸ تیر و ۱۳ مهر اعدام شده بودند. پیشینه این پرونده نشان می‌دهد هیچ سند و شاهد علنی و قابل اتکایی منتشر نشده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، مدعی شده است اعدام‌شدگان در کشته شدن چهار مأمور انتظامی دست داشتند، اما نه متن بازجویی‌ها را منتشر کرده و نه گفته است اعتراف‌ها چگونه گرفته شد. امیرحسین ملکی، به گفته منابع حقوق بشری، پس از پس گرفتن اعترافش با اعدام نمایشی شکنجه شده بود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روند این دادرسی را غیرشفاف و ناعادلانه خوانده‌اند و عفو بین‌الملل به اتهام‌های مبهم، اعتراف‌های اجباری و زیر ۱۸ سال بودن برخی متهمان در زمان اتهام اشاره کرده است.
تحریم‌های اروپا و بریتانیا
اتحادیه اروپا هر سه مقام را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. نام مرتضی براتی از اسفند ۱۴۰۱ در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا آمده و بریتانیا و کانادا نیز او و اسدالله جعفری را تحریم کرده‌اند. جعفری در اسناد تحریمی اروپا رئیس دادگستری اصفهان معرفی شده است.
جعفری پیش‌تر گفته بود تا خرداد امسال هزاران پرونده برای معترضان در استان اصفهان تشکیل شده و صدها کیفرخواست صادر شده است.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی پس از اعدام‌های سه‌شنبه اعلام کرد آمران و عاملان این اعدام‌ها پاسخگو خواهند شد. شروین باقریان و علی دشتی، دو متهم دیگر همین پرونده، همچنان در خطر اعدام‌اند.
سه مقامی که احکام اعدام معترضان اصفهان را صادر کردند، پیش‌تر هم در فهرست تحریم‌های اروپا بودند.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.