به‌روزرسانی تازه‌تری از این خبر منتشر شده است: دفتر شاهزاده رضا پهلوی: آمران اعدام ملکی و ابراهیمی پاسخگو خواهند شد
اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، دو جوان ۲۰ ساله از بازداشت‌شدگان خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴، در بامداد سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در اصفهان، شمار اعدام‌شدگان پرونده میدان علیخانی را به نُه نفر رساند. پرونده‌ای که با حدود ۶۰ بازداشت آغاز شد و به ۱۲ حکم اعدام رسید، اکنون روشن‌ترین نمونه از شیوه‌ای است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با معترضان دی‌ماه رفتار می‌کند: احکامی که پیش از دادرسی معلوم است و دادرسی‌ای که فقط برای امضای آن برگزار می‌شود.
روایت قوه قضاییه و آنچه در آن نیست
خبرگزاری میزان، ارگان قوه قضاییه، این دو جوان را به دست داشتن در کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در اصفهان متهم کرد و مدعی شد آنها سلاح سرد داشتند و در تخریب اموال و حمله به مأموران شرکت کردند. میزان برای این ادعا به «اظهارات متهمان و دیگر بازداشت‌شدگان»، تصاویر دوربین‌ها و شهادت شاهدان استناد کرد.
اما هیچ‌یک از این شواهد منتشر نشد. نه متن جلسه دادگاه، نه تصاویری که نقش فردی هر متهم را نشان دهد، نه توضیحی درباره شرایطی که اعترافات در آن گرفته شد. در پرونده‌ای که دوازده نفر برای یک رویداد به مرگ محکوم شده‌اند، پرسش اصلی این است که سهم هر فرد چه بوده است؛ و این دقیقاً همان پرسشی است که قوه قضاییه به آن پاسخ نداده است.
داوری کارشناسان سازمان ملل و عفو بین‌الملل
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل پیش‌تر خواستار توقف این اعدام‌ها شده بودند. به گفته آنها، دوازده متهم این پرونده در جلسه‌ای غیرعلنی محکوم شدند، مسئولیت فردی هیچ‌یک روشن نشد و روند دادرسی غیرشفاف و ناعادلانه بود. آنها همچنین از گزارش‌های اعتراف اجباری و محرومیت متهمان از حق دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردند.
عفو بین‌الملل نیز درباره اتهام‌های مبهم و اعترافات اجباری هشدار داده و گفته است برخی از محکومان در زمان رویدادی که به آن متهم‌اند کمتر از ۱۸ سال داشتند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی پیش از اجرای حکم، درباره خطر فوری اعدام این دو جوان هشدار داده بود و روند رسیدگی را «نمایشی» خوانده بود.
به ارزیابی تحلیلگران دیار، حکمی که بر اعتراف گرفته‌شده در بازداشت، در جلسه‌ای بسته و بدون نمایش شواهد صادر شود، حکمی فرمایشی است؛ یعنی حکمی که پیش از دادگاه تعیین شده و دادگاه تنها ظاهر قانونی به آن می‌دهد.
نُه اعدام در چهار ماه
ترتیب اجرای احکام در این پرونده نیز الگوی روشنی دارد. عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی ۲۸ تیر اعدام شدند. ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری ۶ مرداد در ملأ عام و در خود میدان علیخانی به دار آویخته شدند؛ اعدامی که اعتراض برانگیخت. قائم حسینی، شهروند افغانستانی و پسرعموی محمدی، ۲۹ مرداد اعدام شد. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی ۱۳ مهر اعدام شدند؛ سپاهی پیش از یک نوبت قبلی اجرای حکم دچار سکته قلبی شده و به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل شده بود. حکومت حتی اجازه نداد پیکر سپاهی و رئیسی در زادگاهشان به خاک سپرده شود. و اکنون ملکی و ابراهیمی.
اعدام‌ها یکی دو نفر در هر نوبت و با فاصله چند هفته اجرا می‌شود. این همان شیوه‌ای است که شاهزاده رضا پهلوی همین سه‌شنبه در یادداشتی خطاب به اروپا توصیف کرد: اعدام بی‌سروصدای زندانیان، یکی دو نفر در هر نوبت. این روش هزینه سیاسی هر اعدام را پایین نگه می‌دارد و در عین حال ترس را در جامعه زنده نگه می‌دارد. سه متهم دیگر این پرونده که حکم اعدام دارند، هنوز در خطرند.
پیام این اعدام‌ها برای انقلاب ملی
پرونده میدان علیخانی تنها نیست. از دی‌ماه بیش از ۷۰ زندانی سیاسی اعدام شده‌اند و صدها نفر دیگر در خطر اعدام‌اند. همین هفته دیوان عالی حکم اعدام آرمان معرفتی را تنها هشت روز پس از حکم بدوی تأیید کرد و سه معترض مشهدی نیز به اعدام محکوم شدند. سرعت تأیید احکام و نبود شفافیت در همه این پرونده‌ها یکسان است.
در پرونده میدان علیخانی، دوازده نفر برای یک رویداد به اعدام محکوم شدند، اما قوه قضاییه هرگز نشان نداد سهم هر یک چه بوده است.
جمهوری اسلامی با این اعدام‌ها می‌کوشد نسل جوانی را که در دی‌ماه به خیابان آمد بترساند. اما همان‌طور که اعدام علنی در میدان علیخانی به جای سکوت، اعتراض به همراه آورد، هر نام تازه در این فهرست به سند دیگری از پرونده‌ای تبدیل می‌شود که روزی در دادگاهی واقعی، با شواهد علنی و حق دفاع، رسیدگی خواهد شد؛ این بار علیه آمران و عاملان این احکام.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.