اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در نشست خبری هفتگی گفت چون آمریکا و اسرائیل علی خامنه‌ای را، که او صاحب فتوای منع سلاح هسته‌ای می‌خواند، کشتند، تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی «موضوعی واقعی» است و نباید به بحث‌های داخلی محدود بماند.
سخن بقایی بر این پیش‌فرض بنا شده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تا امروز به حکم یک فتوای دینی از ساخت بمب دور مانده و اکنون با مرگ صادرکننده آن فتوا، این مانع برداشته شده است. شواهد این پیش‌فرض را تأیید نمی‌کنند.
فتوایی که هرگز مکتوب نشد
هیچ متن مکتوبی از علی خامنه‌ای با عنوان فتوای منع ساخت سلاح هسته‌ای در مجموعه استفتائات رسمی او منتشر نشده است. پژوهش اندیشکده آتلانتیک کانسل نشان می‌دهد آنچه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی سال‌ها «فتوا» معرفی کردند، بند پایانی پیام او به کنفرانسی در تهران در سال ۱۳۸۹ بود که «استفاده» از این سلاح‌ها را حرام می‌خواند، اما تولید و انباشت آنها را حرام اعلام نمی‌کرد. به نوشته همین پژوهش، ایده فتوا نخستین بار در سال ۱۳۸۳ در مذاکره با سه کشور اروپایی مطرح شد و حسن روحانی، مذاکره‌کننده ارشد وقت، بعدها گفت آن را از پیش با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ نکرده بود.
غنی‌سازی ۶۰ درصد و اورانیوم ناپیدا
در همان سال‌هایی که از «فتوا» سخن گفته می‌شد، جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را تا ۶۰ درصد بالا برد؛ سطحی که هیچ نیروگاه غیرنظامی به آن نیاز ندارد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۵ آبان در شورای امنیت گفت آژانس نمی‌تواند تأیید کند که مواد هسته‌ای منحرف نشده و ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا هنوز ناپیداست. بازرسان از آغاز حملات خرداد ۱۴۰۴ نتوانسته‌اند به سایت‌های بمباران‌شده بازگردند.
نتیجه
سخن بقایی تهدید به ساخت بمب را به گردن «ترور صاحب فتوا» می‌اندازد، در حالی که فتوای مکتوبی در کار نبود و رفتار هسته‌ای جمهوری اسلامی هرگز تابع آن نبود. این ادعا گمراه‌کننده است. چند روز پیش نیز امام جمعه موقت تهران مدعی حمایت ۷۰ درصدی مردم از تغییر دکترین هسته‌ای شده بود.
فتوای منع سلاح هسته‌ای هرگز مکتوب نشد، اما جمهوری اسلامی غنی‌سازی را تا ۶۰ درصد بالا برد.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.