سون لی، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵ در نشست مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی گزارش سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار توقف بررسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای امنیت و آژانس شد. او استدلال کرد که اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، پشتوانه حقوقی توافق هسته‌ای برجام، به پایان رسیده است.
نماینده چین همچنین گفت مدیرکل آژانس باید ارائه گزارش درباره این پرونده را متوقف کند و اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تنها از راه دیپلماسی حل شود. به گفته او، فشار، تحریم و زور فقط تنش را بیشتر می‌کند. او در عین حال گفت تهران به عنوان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باید به تعهد خود برای نساختن سلاح اتمی پایبند بماند.
اختلاف بر سر سازوکار ماشه
موضع پکن با موضع آمریکا و سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا، در تضاد است. این سه کشور ۶ شهریور ۱۴۰۴ با استناد به نقض اساسی تعهدات برجام از سوی جمهوری اسلامی، سازوکار ماشه را فعال کردند و تحریم‌های سازمان ملل ۵ مهر ۱۴۰۴ بازگشت. از نگاه واشینگتن و اروپا، همین روند پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را در دستور کار شورای امنیت نگه داشته است. چین و روسیه اعتبار حقوقی سازوکار ماشه را نمی‌پذیرند.
شورای حکام آژانس ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ با ۲۳ رأی موافق، سه رأی مخالف چین، روسیه و نیجر و هشت رأی ممتنع، عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی را به شورای امنیت گزارش داد. آژانس می‌گوید بیش از یک سال است نمی‌تواند ذخایر اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی را راستی‌آزمایی کند و به تأسیسات آن دسترسی ندارد.
سپر دیپلماتیک پکن برای تهران
درخواست چین در حالی مطرح می‌شود که ناظران بین‌المللی هیچ تصویر روشنی از سرنوشت اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی ندارند. توقف گزارش‌های آژانس عملاً تنها ابزار نظارت جهانی بر این ذخایر را از کار می‌اندازد. این موضع در کنار نزدیکی روزافزون مسکو و تهران، از جمله سفر قریب‌الوقوع مسعود پزشکیان به مسکو برای دیدار با ولادیمیر پوتین، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در برابر فشار غرب بیش از همیشه به پشتیبانی دیپلماتیک چین و روسیه تکیه کرده است.
چین خواستار پایان نظارت آژانس بر پرونده‌ای شد که آژانس بیش از یک سال است نمی‌تواند راستی‌آزمایی‌اش کند.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.