۱۴۰۵ آبان ۴, دوشنبه
ارسال لینک

دادستانی اسپانیا: جمهوری اسلامی پشت سوءقصد به ویدال-کوادراس بود

دادستانی دادگاه ملی اسپانیا در کیفرخواست سوءقصد ۲۰۲۳ به آلخو ویدال-کوادراس، آن را عملیات پنهان دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی دانست و تا ۲۷ سال زندان خواست.

چرا مهم است: این کیفرخواست نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای خاموش کردن مخالفانش حتی در قلب اروپا دست به ترور می‌زند.

دادستانی اسپانیا: جمهوری اسلامی پشت سوءقصد به ویدال-کوادراس بود
عکس: Ave Maria Mõistlik، مجوز CC BY-SA 3.0، ویکی‌مدیا کامنز

دادستانی دادگاه ملی اسپانیا در کیفرخواستی که تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۵ را دارد و روز جمعه ۱ آبان علنی شد، تیراندازی به آلخو ویدال-کوادراس، نایب‌رئیس پیشین پارلمان اروپا، را به عملیات پنهان سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیه مخالفانش در خارج از ایران نسبت داد. این نخستین بار است که دادستانی اسپانیا در یک سند رسمی دادگاه، سوءقصد مادرید را مستقیماً به جمهوری اسلامی پیوند می‌دهد.

ویسنته گونسالس موتا، دادستان پرونده، برای مهرز عیاری، تیرانداز متهم، ۲۷ سال زندان به اتهام «تلاش برای قتل تروریستی» و «عضویت در سازمان جنایی» خواسته است. برای همدست اصلی او در فرار و چند متهم دیگر که در شناسایی، تهیه موتورسیکلت، خودرو و تلفن نقش داشتند نیز احکام چندساله زندان درخواست شده است. سامی بکال، که دادستانی او را هماهنگ‌کننده عملیات می‌داند، همچنان فراری است و بازپرسان گمان می‌کنند در ایران باشد.

سوءقصد روز روشن در مادرید

آلخو ویدال-کوادراس، از بنیان‌گذاران حزب وُکس، ۱۸ آبان ۱۴۰۲ در خیابان نونیِث د بالبوآی مادرید از فاصله نزدیک از ناحیه صورت هدف گلوله قرار گرفت. گلوله به فک او خورد و پس از جراحی جان سالم به در برد. تیرانداز با موتورسیکلتی که همدستش می‌راند گریخت و ماه‌ها بعد در هلند بازداشت و به اسپانیا تحویل داده شد.

به گفته دادستانی، هدف این حمله مجازات فعالیت سیاسی ویدال-کوادراس علیه حکومت تهران و فرستادن پیامی به حامیان جریان‌های مخالف آن بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مهر ۱۴۰۱، در پاسخ به تحریم‌های اروپا پس از جان باختن مهسا امینی، نام او را در فهرست تحریم‌های خود گذاشته و او را به «حمایت از تروریسم» متهم کرده بود. ویدال-کوادراس سال‌ها از حامیان سرشناس شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، در اروپا بوده است.

الگوی سرکوب فرامرزی

پرونده مادرید در کنار پرونده‌های دیگری قرار می‌گیرد که در سال‌های اخیر دادگاه‌های اروپایی درباره نقشه‌های جمهوری اسلامی برای ترور یا ربودن مخالفان و روزنامه‌نگاران در خاک اروپا گشوده‌اند. در بسیاری از این پرونده‌ها، چنان‌که دادستانی اسپانیا هم توصیف کرده، اجرای عملیات به شبکه‌های جنایی اجاره‌ای سپرده شده تا رد پای مستقیم دستگاه اطلاعاتی پنهان بماند.

متهمان تا صدور حکم قطعی بی‌گناه شمرده می‌شوند و تاریخ برگزاری دادگاه هنوز اعلام نشده است.

دادستانی اسپانیا تیراندازی به یک سیاستمدار اروپایی در مادرید را رسماً کار سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی می‌داند.

منابع این گزارش · بر پایه ۳ منبع
برای نوشتن نظر وارد شوید یا عضو شوید.

هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.