مجلس جمهوری اسلامی یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ماده‌ای را تصویب کرد که بر پایه آن، مجازات همه جرایم تعزیری که زیر «حمایت، نظارت، هدایت، آموزش یا راهبری» یک «کارگزار بیگانه» انجام شود، یک درجه تشدید می‌شود. این ماده بخشی از طرحی است که نمایندگان آن را «مقابله با نفوذ» سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های خارجی می‌نامند و منتقدان آن را گسترده‌ترین ابزار قانونی برای سرکوب گفت‌وگو و فعالیت مدنی پس از خیزش دی‌ماه می‌دانند.
مجازات‌های تعزیری در قانون مجازات اسلامی هشت درجه دارند و درجه یک سنگین‌ترین آنهاست؛ تشدید یک درجه یعنی هر اتهامی که دستگاه امنیتی بتواند آن را به «کارگزار بیگانه» پیوند بزند، به رده مجازات سنگین‌تر بعدی منتقل می‌شود. متن کامل ماده تصویب‌شده هنوز منتشر نشده است.
جرم‌انگاری گفت‌وگو با رسانه‌های آزاد
مجلس پیش‌تر، ۱۴ مهر، ماده ۲۲ همین طرح را با ۱۷۴ رأی موافق، ۶ مخالف و ۲ ممتنع تصویب کرده بود. این ماده گفت‌وگو و همکاری ایرانیان با رسانه‌هایی را که وزارت اطلاعات به آنها برچسب «معاند» می‌زند، جرم می‌داند و برای آن بیش از شش ماه تا دو سال زندان، جزای نقدی، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی پیش‌بینی کرده است؛ مقام‌های حکومتی از این ممنوعیت معاف‌اند. ماده ۲۰ نیز دادن اطلاعات، گزارش یا آمار منتشرنشده رسمی به «کارگزار بیگانه» را جرم می‌شناسد.
طرح، دولت‌های خارجی را در دو سطح دسته‌بندی می‌کند: دولت‌هایی که با قانون یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی «متخاصم» شناخته شده‌اند، و دولت‌هایی که به گفته طرح برای آسیب به منافع سیاسی، دفاعی، امنیتی، اقتصادی یا فرهنگی ایران برنامه‌ریزی یا اقدام کرده‌اند. فهرست را وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تهیه می‌کنند و شورای عالی امنیت ملی تأیید می‌کند.
مخالفت دولت و مسیر تصویب
کلیات طرح ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رأی موافق تصویب شد و دولت مسعود پزشکیان ۳۱ مرداد رسماً با آن مخالفت کرد و گفت طرح «اشکالات جدی» دارد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، درباره پیامدهای آن برای علم و فناوری هشدار داد و مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، گفت تعریف‌های گسترده و مبهم مجرمانه به حقوق شهروندان آسیب می‌زند.
طرح هنوز قانون نشده است: بررسی دیگر مواد آن ادامه دارد، سپس به شورای نگهبان می‌رود و در صورت اختلاف، مجمع تشخیص مصلحت تصمیم نهایی را می‌گیرد. جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته ده‌ها نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده است؛ رئیس پیشین موساد به‌تازگی گفت برخی از اعدام‌شدگان هیچ ارتباطی با این سازمان نداشتند، نشانه‌ای از اینکه برچسب «همکاری با بیگانه» تا کجا برای سرکوب به کار می‌رود.
با تشدید مجازات «همکاری با کارگزار بیگانه»، هر گفت‌وگو با رسانه‌های آزاد یا هر فعالیت مدنی می‌تواند به حکمی سنگین‌تر بینجامد.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.