هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی تهران، غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن، را به دلیل انتشار مطالبی درباره سرکوب خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ با اکثریت آرا مجرم شناخت و او را مستحق تخفیف مجازات ندانست. این رأی تا صبح سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ علنی شد.
پرونده کرباسچی به سه مطلب برمی‌گردد که هم‌میهن در روزهای خیزش دی‌ماه منتشر کرده بود. دادستانی جمهوری اسلامی او را به «نشر اکاذیب»، «تشویق به اعمال خلاف امنیت ملی» و انتشار مطالبی که به گفته کیفرخواست به «اساس جمهوری اسلامی» لطمه می‌زند متهم کرده بود. کرباسچی و وکیلش در جلسه دادگاه همه این اتهام‌ها را رد کردند و گفتند بیشتر آن مطالب به نقل از منابع دیگر منتشر شده است.
رأی هیأت منصفه و حکم نهایی
به گفته سخنگوی هیأت منصفه، رأی قطعی دادگاه که در شعبه‌های یکم و هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی می‌شود، بعداً صادر خواهد شد و میزان مجازات هنوز روشن نیست. در همین جلسه، مدیرمسئول روزنامه شرق و متهم پرونده یک پایگاه خبری دیگر مجرم شناخته نشدند.
روزنامه هم‌میهن پیش‌تر، در ۲۹ دی ۱۴۰۴ و در اوج سرکوب خیزش دی‌ماه، با دستور هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود. محاکمه مدیرمسئول آن، نزدیک به ۹ ماه پس از آن روزها، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی حتی روایت محدود و سانسورشده روزنامه‌های داخل کشور از کشتار معترضان را هم تحمل نمی‌کند.
سانسور روایت خیزش دی‌ماه
غلامحسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران و دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، خود از چهره‌های درون ساختار جمهوری اسلامی است. مجرم شناخته شدن او برای بازتاب سرکوب نشان می‌دهد مرز سانسور اکنون حتی وفاداران سابق حکومت را هم دربر گرفته است. این رأی در ادامه موج برخورد با هر صدایی است که درباره خیزش دی‌ماه سخن بگوید؛ از قطع همکاری با مدرس جامعه‌شناسی دانشگاه تهران به دلیل مطالبش در شبکه‌های اجتماعی تا پیامک‌های تهدیدآمیز اطلاعات فراجا به شهروندان برای فعالیت در فضای مجازی.
در همین ماه‌ها دادگاه‌های انقلاب ده‌ها معترض خیزش دی‌ماه را به حبس‌های طولانی و اعدام محکوم کرده‌اند؛ از جمله هفت معترض دی‌ماه که در تهران به ۶۰ سال حبس محکوم شدند.
جمهوری اسلامی پس از کشتار معترضان دی‌ماه، اکنون حتی روزنامه‌ای را که از آن سرکوب نوشته بود به دادگاه می‌برد.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.