علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب قم، یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد اموال منقول و غیرمنقول صادق ساعدی‌نیا، مدیر کافه‌های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا، و به‌ویژه رمزارزهای او توقیف شده و دیگر گام‌های مصادره دارایی‌هایش نیز برداشته شده است. ساعدی‌نیا از کارآفرینانی است که در روزهای خیزش دی‌ماه با معترضان همراهی کرد و از آن زمان در زندان است.
این اقدام اجرای حکمی است که دیوان عالی کشور ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ تأیید کرد: ۱۲ سال و شش ماه و یک روز زندان، مصادره همه اموال منقول و غیرمنقول به سود حکومت، و دو سال ممنوعیت کار در حوزه کافه‌داری پس از پایان حبس. پیش از این، دادگستری نوشهر هم از توقیف دارایی‌های او در این شهر و پلمب یکی از کافه‌هایش خبر داده بود.
اتهام‌ها: یک استوری و تعطیلی کافه‌ها
صادق ساعدی‌نیا، فرزند محمد ساعدی‌نیا، بنیانگذار مجموعه شیرینی و سوهان ساعدی‌نیا در قم، پس از انتشار یک استوری در اینستاگرام و اعلام تعطیلی مجموعه‌اش در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ بازداشت شد. همه شعب کافه‌های این برند با دستور قضایی پلمب شدند و پدرش نیز در ارتباط با همین پرونده بازداشت شد.
دادگاه انقلاب قم ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ به پرونده او رسیدگی کرد. اتهام‌هایی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی به او نسبت داد «فعالیت تبلیغی یا رسانه‌ای برخلاف امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام عملیاتی» به سود گروه‌هایی بود که دستگاه قضایی به آنها برچسب «معاند» می‌زند. دادستانی او را به حمایت از فراخوان‌های اعتصاب، تعطیل کردن کافه‌ها و تشویق کارکنان به پیوستن به اعتراضات متهم کرد و او را «محرک» اعتراضات قم و خسارت‌های آن روزها خواند.
ساعدی‌نیا در دادگاه همه این اتهام‌ها را رد کرد و گفت تعطیلی کافه‌ها اقدامی علیه حکومت نبوده است. هیچ مدرک مستقلی درباره پیوند مستقیم کار او با خسارت‌های قم منتشر نشده و متن کامل رأی نیز هرگز علنی نشده است.
مصادره اموال؛ ابزار تازه سرکوب
پرونده ساعدی‌نیا نمونه‌ای از الگویی است که جمهوری اسلامی پس از خیزش دی‌ماه به کار گرفته است: گره زدن زندان طولانی با مصادره کامل دارایی، تا هر کاسب و کارآفرینی که به همراهی با مردم فکر می‌کند بداند بهای آن نابودی همه زندگی اقتصادی‌اش است. همین رویکرد در استعلام امنیتی وکالت‌نامه‌های ایرانیان خارج از کشور هم دیده می‌شود که مخالفان حکومت را با تهدید مصادره اموال روبه‌رو کرده است.
پدر او پس از پلمب مغازه‌ها در نامه‌ای تعطیلی را «اشتباه» خواند و از رهبر جمهوری اسلامی عذرخواهی کرد؛ نامه‌ای که بسیاری از کاربران آن را اعترافی اجباری دانستند. با این حال، فشار بر خانواده متوقف نشد و اکنون حکم مصادره دارایی‌های پسر به مرحله اجرا رسیده است.
جمهوری اسلامی با مصادره همه دارایی صادق ساعدی‌نیا، همراهی یک کارآفرین با خیزش دی‌ماه را به پرونده‌ای برای ترساندن همه بازاریان تبدیل کرده است.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.