جزئیات تازه‌ای از دادگاه پرونده میدان شهدای اصفهان منتشر شده که در آن ۱۰ معترض خیزش دی‌ماه به اعدام محکوم شدند. سه منبع آگاه از جلسه‌های دادگاه که نامشان به دلیل خطر امنیتی فاش نشده، می‌گویند اعترافات متهمان با ضرب‌وشتم، شوک برقی و تهدید به تجاوز گرفته شده و احکام را قاضی‌ای امضا کرده که در هیچ‌یک از جلسه‌ها حاضر نبوده است.
این پرونده به اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ در اصفهان بازمی‌گردد. دادستانی جمهوری اسلامی متهمان را به کشته شدن عباس کامرانی، سرهنگ سپاه پاسداران، و یک مرد بی‌خانمان در آن شب متهم کرده است. شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان شهریور امسال ۱۰ نفر از ۱۶ متهم این پرونده را به اعدام و شش نفر دیگر را به زندان‌های تا ۲۵ سال محکوم کرد. اتهام‌ها «محاربه»، «معاونت در محاربه»، «تخریب اموال عمومی در حد محاربه»، «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
شکنجه برای اعتراف اجباری
به گفته منابع حاضر در جلسه‌ها، محمد فریدانی، یکی از متهمان، در دادگاه گفت بازجو به اندام تناسلی و گردن او شوک برقی وارد کرده و سپس خود او را کتک زده است. منابع می‌گویند دست‌کم یکی از متهمان مورد آزار جنسی قرار گرفته است. متهمان اعترافات خود را در دادگاه پس گرفتند، اما همان اعترافات مبنای حکم شد.
مرتضی باراتی، رئیس جلسه، به گفته این منابع اجازه نداد متهمان واژه «شکنجه» را به کار ببرند، آن را از صورت‌جلسه حذف کرد و هشدار داد که ادعای شکنجه به شکایت سپاه از آنان می‌انجامد. دوازده مرد نقاب‌دار که منابع آنان را بازجوهای پرونده می‌دانند در همه جلسه‌ها حاضر بودند و اعتراض وکلا به حضورشان نادیده گرفته شد.
ترانه رحیمی و ویدیوهایی که چیزی نشان نمی‌داد
ترانه رحیمی، دختر ۲۱ ساله اهل اصفهان، در این پرونده به اعدام و خواهر دوقلوی او رومینا به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌اند. ویدیویی که دادستان می‌گفت رومینا را در حال دادن کیسه‌ای با کوکتل مولوتف نشان می‌دهد، سه بار در دادگاه پخش شد و به گفته یکی از منابع، چنین صحنه‌ای در آن دیده نمی‌شد؛ با این حال در حکم او به آن استناد شد. ویدیوی گوشی ترانه هم که وکیلش می‌گوید از شبکه‌های اجتماعی برداشته شده بود، در حکم او آمده است.
احکامی که قاضی دادگاه صادر نکرد
به گفته همین منابع، احکام نه به امضای مرتضی باراتی و محمدرضا توکلی، دو قاضی جلسه‌ها، بلکه به امضای محمود کاظم‌زاده، قاضی‌ای که در جلسه‌ها نبود، و مشاوری به نام محمد وکیل صادر شده است. سه حقوق‌دان و استاد حقوق گفته‌اند اگر حکم را قاضی رسیدگی‌کننده صادر نکرده باشد، این کار حتی بر پایه قوانین خود جمهوری اسلامی غیرقانونی است. وکلای متهمان درخواست تجدیدنظر داده‌اند.
این احکام در حالی اجرا را تهدید می‌کند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی همین یکشنبه از اعدام سه معترض خیزش دی‌ماه در کرج خبر داد.
ده معترض اصفهانی بر پایه اعتراف‌هایی به اعدام محکوم شده‌اند که به گفته خودشان زیر شوک برقی و تهدید به تجاوز گرفته شده است.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.