کلود غانم، نماینده دولت در دادگاه نظامی لبنان، علیه ۱۳ عضو حزب‌الله، گروه نیابتی جمهوری اسلامی، در پرونده کامیون حامل مواد منفجره اعلام جرم کرده است. این کامیون ۱۳ مهر در ایست بازرسی ضهر البیدر، گردنه‌ای که دره بقاع را به بیروت وصل می‌کند، توقیف شد و بیش از نیم تن مواد منفجره در آن بود که به سوی بیروت می‌رفت.
اتهام‌های این ۱۳ نفر حمله به امنیت داخلی کشور، نقض قانون و تصمیم‌های دولت، نگهداری سلاح و مواد منفجره و تشکیل گروه غیرقانونی برای تضعیف اقتدار دولت است. مجازات این اتهام‌ها در قانون لبنان تا ده سال زندان با اعمال شاقه است. نام واقعی هشت نفر از متهمان در اعلام جرم آمده، از جمله هیثم امهز و علی الکردی که همراه محمد زعیتر در کامیون بودند، محمد حزیمه صاحب کامیون، و دو نفر با نام‌های مستعار «حاج ساجد» و «حاج ذوالفقار». پنج متهم دیگر فقط با نام مستعار شناخته می‌شوند.
روند پرونده مواد منفجره حزب‌الله
اعلام جرم هنوز به احضار یا حکم بازداشت نرسیده و بیشتر متهمان آزادند؛ پیش‌تر فقط دو نفر در بازداشت مانده بودند. احمد رامی الحاج، دادستان کل لبنان، و کلود غانم تحقیقات را زیر نظر داشته‌اند. وزیر دادگستری لبنان خواسته است پرونده به شورای عالی قضایی سپرده شود؛ دادگاهی ویژه برای جرائم علیه امنیت کشور که حکمش قابل تجدیدنظر نیست. نخست‌وزیر لبنان پس از توقیف کامیون وعده تحقیق کامل داده بود.
حزب‌الله درباره این اعلام جرم موضعی اعلام نکرده است. حزب نیروهای لبنانی، با ۱۹ کرسی در پارلمان، گفته است فرستادن این حجم مواد منفجره به بیروت، نه به جبهه جنوب، نشان از برنامه‌ریزی برای ترور مخالفان در پایتخت دارد.
حزب‌الله و جمهوری اسلامی
حزب‌الله در سال ۱۹۸۲ با دست سپاه پاسداران ساخته شد و هنوز با پول و سلاح جمهوری اسلامی کار می‌کند. این گروه خلع سلاح را نپذیرفته و جمهوری اسلامی از این موضع پشتیبانی کرده است. آمریکا در ماه‌های اخیر تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه‌هایی وضع کرده که حزب‌الله را به نیروی قدس سپاه وصل می‌کنند. این پرونده تازه‌ترین نمونه از فشار کشورهای منطقه بر شبکه‌های نیابتی تهران است؛ چند روز پیش هم دادگاهی در کویت یک شهروند ایرانی را به جاسوسی برای جمهوری اسلامی و حزب‌الله محکوم کرد.
دستگاه قضایی لبنان ۱۳ عضو حزب‌الله را به حمله به امنیت کشور و نگهداری مواد منفجره متهم کرد.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.