مجلس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ با تصویب ماده ۲۲ طرحی که آن را «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» نامیده، گفت‌وگوی شهروندان ایرانی با رسانه‌های آزاد فارسی‌زبان را جرم‌انگاری کرد. به گزارش رادیو فردا، از این پس هر شهروندی که با رسانه‌ای مصاحبه کند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به آن برچسب «معاند» زده باشد، با زندان، شلاق، جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی روبه‌رو می‌شود.
بر پایه این ماده، اینکه کدام رسانه زیر این ممنوعیت قرار بگیرد، تنها به تشخیص وزارت اطلاعات، یک نهاد امنیتی، واگذار شده است. ممنوعیت همچنین رسانه‌هایی را در بر می‌گیرد که به گفته قانون‌گذاران در مالکیت یا مدیریت دولت‌های خارجی باشند یا از آنها بودجه بگیرند. در همین حال، مقام‌های جمهوری اسلامی خود از این ممنوعیت مستثنا شده‌اند؛ یعنی همان رسانه‌هایی که گفت‌وگو با آنها برای شهروندان جرم است، همچنان تریبون مقام‌های حکومت باقی می‌ماند.
مجازات: تا دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق
به گزارش رادیو فردا، مجازات این «جرم» از نوع درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است: بیش از شش ماه تا دو سال زندان، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق، جزای نقدی ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلیون ریال و بیش از شش ماه تا پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی.
ایران‌وایر نیز گزارش داد که نمایندگان افزون بر رسانه‌ها، گفت‌وگو با آنچه «انسان‌رسانه‌های معاند» نامیده‌اند را هم ممنوع کرده‌اند؛ تعبیری که می‌تواند روزنامه‌نگاران مستقل و فعالان و چهره‌های شبکه‌های اجتماعی را هم هدف بگیرد.
سانسور پس از خیزش دی‌ماه
مجلس در همین جلسه مواد دیگری از این طرح را هم تصویب کرد؛ به گزارش رادیو فردا، ماده ۲۰ برای دادن اطلاعات رسمی منتشرنشده به آنچه «بیگانگان» خوانده شده، بیش از پنج تا ده سال زندان در نظر گرفته است. جزئیات مواد دیگر این طرح در گزارش پیشین دیار درباره طرح مقابله با نفوذ آمده است. به گزارش رادیو فردا، دولت مسعود پزشکیان با این طرح مخالفت کرده و منتقدان آن را ابزاری برای محدود کردن شهروندان می‌دانند.
این قانون در حالی تصویب می‌شود که جمهوری اسلامی پس از خیزش دی‌ماه فشار بر خانواده‌های جاویدنامان، زندانیان سیاسی و شهروندانی را که روایت سرکوب را به رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور می‌رسانند، افزایش داده است؛ رسانه‌هایی که در ماه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین راه‌های رسیدن صدای معترضان و خانواده‌های قربانیان به جهان بوده‌اند.
از این پس، گفت‌وگو با رسانه‌ای که وزارت اطلاعات به آن برچسب «معاند» بزند، تا دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق مجازات دارد.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.