مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ در جلسه‌ای مجازی، ماده‌های ۲۰ و ۲۱ طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه را تصویب کرد. بر پایه این دو ماده، هر کس آمار و اطلاعات رسمی منتشرنشده را بدون مجوز به «کارگزار بیگانه» بدهد زندانی می‌شود و سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و تشکل‌هایی که از وظایف این قانون تخطی کنند منحل خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، بر اساس ماده ۲۰ کسی که از راه شغل، سمت یا مأموریت قانونی خود به گزارش‌ها، داده‌ها و آمار رسمی منتشرنشده دسترسی دارد و بدون اجازه قبلی آن‌ها را در اختیار کارگزار بیگانه بگذارد، به حبس درجه چهار و محرومیت دائم از همان شغل محکوم می‌شود. در تبصره این ماده آمده است که اگر اطلاعات طبقه‌بندی‌شده افشا شود و به امنیت یا منافع ملی آسیب بزند، مجازات حبس همراه با جزای نقدی خواهد بود. به گزارش تابناک، این ماده با پیشنهاد اصلاحی حسینعلی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و میمه، تصویب شد.
انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌ها
به گزارش میزان، ماده ۲۱ با ۲۰۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۵۴ نماینده حاضر تصویب شد. بر پایه این ماده، اگر سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و تشکل‌ها از وظایف تعیین‌شده در این قانون تخطی کنند، افزون بر مجازات‌های فردی، شخصیت حقوقی آن‌ها بر اساس ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی منحل می‌شود. نمایندگان با ۱۸۳ رأی موافق در یک اصلاحیه، احزاب سیاسی، اصناف و اتحادیه‌ها را از این مجازات انحلال مستثنا کردند و رسیدگی به تخلف آن‌ها را به قوانین مربوط به خودشان سپردند.
پیشینه طرح مقابله با نفوذ
کلیات این طرح در مرداد ماه در مجلس تصویب شده بود. به گزارش الجزیره، نسخه ۳۳ ماده‌ای طرح شهروندان را موظف می‌کند فعالیت‌های مرتبط با خارج از کشور، از انتشار و پژوهش و بورسیه تا کار رسانه‌ای، را در سامانه‌ای دولتی ثبت کنند و برای ارتباط با رسانه‌های خارجی‌ای که «متخاصم» شمرده می‌شوند مجوز بگیرند. برای ارتباط بدون مجوز با رسانه‌ها حبسی از شش ماه تا چند سال و برای انتشار اطلاعات نادرست به دستور خارجی تا ۳۰ سال زندان پیش‌بینی شده است.
به گزارش الجزیره، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در آن زمان از مخالفت صریح دولت با این طرح خبر داده و هشدار داده بود که به همکاری‌های دانشگاهی و وجهه بین‌المللی کشور آسیب می‌زند و مهاجرت نخبگان را شتاب می‌دهد. منتقدان آن را «قانون ضد ارتباط» خوانده‌اند. طرح پس از تصویب نهایی در مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد.
تصویب این ماده‌ها در حالی است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بازداشت‌های گسترده‌ای را با اتهام ارتباط با کشورهای خارجی انجام داده‌اند؛ از جمله وزارت اطلاعات اخیراً مدعی شد ۳۱ نفر را در سیرجان به اتهام ارتباط با آمریکا و اسرائیل بازداشت کرده است.
با طرح مقابله با نفوذ، دادن آمار منتشرنشده به خارجی‌ها به زندان و فعالیت مدنی متخلف به انحلال می‌انجامد.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.