در روزهایی که ناآرامی‌های فرانسه توجه رسانه‌های جهان را به خود کشیده، در ایران دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بی‌سروصدا به یکی از سنگین‌ترین دوره‌های سرکوب از پایان خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ رسیده است. احکام اعدام، حبس‌های طولانی، شلاق، تبعید، اخراج از کار، ممنوع‌الخروجی و تهدید خانواده‌های داغدار، تقریباً هر روز خبر تازه‌ای می‌سازد. به ارزیابی تحلیلگران دیار، این موج نه نشانه قدرت، که نشانه حکومتی است که جز ترس ابزاری برای نگه داشتن جامعه ندارد.
پرونده‌هایی که الگو را نشان می‌دهند
نگاهی به پرونده‌های همین هفته الگوی روشنی را نشان می‌دهد. دادگاه انقلاب اصفهان ایلیا بن‌رشید، معترض ۲۲ ساله شاهین‌شهر و از بازداشت‌شدگان خیزش دی، را با اتهام «محاربه» به اعدام و بیش از چهار سال حبس محکوم کرد. در قروه، یوسف دهقانی، عضو کادر درمان و از بازداشت‌شدگان همان خیزش، در دو پرونده جداگانه به حبس، ۳۱ ضربه شلاق، دو سال تبعید به زابل و جزای نقدی محکوم شد. حکم دوم نشان می‌دهد هدف تنها مجازات نیست: تبعید یک پرستار به دورترین نقطه کشور پیامی است به همه همکاران او.
هم‌زمان، نهادهای امنیتی خانواده‌های دادخواه خیزش دی را از رفتن بر مزار جاویدنامان و تماس با یکدیگر منع کرده و آنان را به احضار تهدید می‌کنند؛ روایتی که یک خانواده دادخواه بازگو کرد. اعدام علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی، دو معترض اصفهانی، و پیام هم‌میهنانی که از داخل ایران عهد بستند راه آنان را ادامه دهند، تصویر کامل این معادله است: حکومت می‌کشد تا بترساند، و جامعه با یاد جاویدنامان پاسخ می‌دهد.
چرا حکومت به ارعاب پناه برده است
جمهوری اسلامی امروز در تنگنایی بی‌سابقه است. محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت را عملاً متوقف کرده، گذرگاه‌های مرزی عراق یکی پس از دیگری بسته می‌شوند، دلار در بازار تهران از ۲۷۰ هزار تومان گذشته و رئیس دولت حکومت خود از «بدترین» وضعیت نه جنگ نه صلح سخن می‌گوید. حکومتی که نه می‌تواند نان و برق مردم را تأمین کند و نه چشم‌اندازی برای پایان جنگ دارد، برای جلوگیری از خیزش دوباره تنها یک ابزار در دست دارد: هزینه اعتراض را چنان بالا ببرد که کسی جرئت بازگشت به خیابان را نداشته باشد.
به همین دلیل اتهام «محاربه» برای کارهایی به کار می‌رود که در هیچ نظام حقوقی جدی جرم سنگین شمرده نمی‌شود و احکامی صادر می‌شود که با کار نسبت داده‌شده به متهم هیچ تناسبی ندارد. هدف این احکام، پیش از هر چیز، تماشاگران آن‌اند: خانواده‌ها، همکاران و هم‌محلی‌های کسانی که به دادگاه انقلاب کشیده می‌شوند.
تجربه حکومت‌های توتالیتر
تاریخ قرن بیستم نشان می‌دهد که سرکوب گسترده در واپسین سال‌های حکومت‌های توتالیتر بیشتر سقوط آن‌ها را شتاب داده تا به تأخیر انداخته است. ارعاب می‌تواند خیابان را برای مدتی خالی کند، اما مشروعیت از دست رفته را بازنمی‌گرداند؛ هر حکم اعدام، هر تبعید و هر خانواده‌ای که از رفتن بر مزار فرزندش منع می‌شود، شمار کسانی را که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند بیشتر می‌کند. خیزش دی‌ماه خود نتیجه همین انباشت بود.
آنچه از جامعه جهانی انتظار می‌رود
سکوت رسانه‌ای، مهم‌ترین متحد دستگاه سرکوب است. احکامی که امروز در دادگاه‌های انقلاب صادر می‌شود، اگر دیده نشود، فردا بی‌هزینه اجرا خواهد شد. تجربه پرونده‌هایی که با فشار بین‌المللی متوقف شدند نشان می‌دهد که توجه پیوسته رسانه‌ها، پارلمان‌ها و دولت‌ها می‌تواند جان زندانیان سیاسی را نجات دهد؛ همان‌گونه که نماینده پارلمان ایتالیا برای نجمه امینی خواستار فشار اروپا شد.
به ارزیابی تحلیلگران دیار، جمهوری اسلامی در روزهای واپسین خود گمان می‌کند با گسترش رعب می‌تواند مانع سقوط شود؛ اما این همان راهی است که پیش از آن، دیگر حکومت‌های توتالیتر را زودتر به پایان رساند. وظیفه رسانه‌های آزاد آن است که نام تک‌تک این زندانیان دیده شود.
احکام سنگین علیه معترضان دی، بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، نشانه حکومتی است که جز ترس ابزاری ندارد.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.