دفتر شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵، چند ساعت پس از اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو بازداشت‌شده خیزش دی‌ماه، در پیامی اعلام کرد این قتل‌های حکومتی بی‌پاسخ نخواهد ماند. در این پیام آمده است که همه مسئولان این اعدام‌ها، از مقام‌هایی که دستور آن را دادند تا قاضیانی که حکم صادر کردند و کسانی که آن را اجرا کردند، از راه دادگاه‌های عادلانه پاسخگو خواهند شد.
به گزارش ایران اینترنشنال، دفتر شاهزاده پهلوی در این پیام یادآوری کرد که علیرضا سپاهی در آستانه اعدام با مهشاد کشانی، زندانی سیاسی محکوم به پنج سال حبس، ازدواج کرده بود و اجرای حکم او در تیرماه به دلیل حمله قلبی به تعویق افتاده بود، اما جمهوری اسلامی بر اعدام او پافشاری کرد.
کمیته عدالت انتقالی
در این پیام به کمیته‌ای اشاره شده که به ابتکار شاهزاده رضا پهلوی و به ریاست شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، تشکیل شده و در حال تدوین مقررات عدالت انتقالی و چارچوب حقوقی برای محاکمه‌های آینده است. این کمیته به عاملان سرکوب هشدار داده است که هر اعدام بر مسئولیت کیفری آنان می‌افزاید و نباید به فراموشی این جنایت‌ها یا مصونیت و بخشش امید ببندند.
دفتر شاهزاده پهلوی پیش از اجرای حکم نیز درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع این دو معترض هشدار داده و خواستار اقدام فوری برای نجات جان آنان شده بود.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی می‌گوید همه حلقه‌های زنجیره اعدام، از آمر تا قاضی و مجری، روزی در دادگاه عادلانه پاسخ خواهند داد.
واکنش رسانه قوه قضاییه
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در گزارشی به پیام شاهزاده پهلوی واکنش نشان داد و روایت او را دروغ‌پردازی رسانه‌های وابسته به اسرائیل خواند. میزان مدعی شد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در زندان هیچ دیداری با یکدیگر نداشته‌اند و چون سند رسمی ازدواجی در کار نبوده، با درخواست ملاقات آنان موافقت نشده است. این خبرگزاری همچنین مدعی شد سپاهی در پرونده کشته شدن چهار مامور پلیس در اصفهان نقش اصلی داشته است.
به گزارش هرانا، خطبه عقد این زوج روز یکشنبه ۱۲ مهر، یک روز پیش از اعدام، به‌صورت تلفنی خوانده شده بود. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی سحرگاه دوشنبه در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. قوه قضاییه آنان را با اتهام‌هایی از جمله «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرده بود؛ سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند احکام اعدام معترضان پس از دادرسی‌های ناعادلانه و بر پایه اعترافات اجباری صادر می‌شود.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.