قوه قضاییه جمهوری اسلامی حساب‌های بانکی کمال جعفری یزدی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و جانباز جنگ ایران و عراق، را مسدود و موجودی آنها را توقیف کرده است. این خبر پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ از سوی نزدیکان او به رسانه‌های آزاد فارسی‌زبان رسید؛ مقام‌های قضایی درباره آن توضیحی نداده‌اند.
به گفته کسانی که این خبر را منتشر کرده‌اند، فشار بر جعفری یزدی تازه نیست و به مسدود کردن حساب‌ها محدود نمی‌شود. تاریخ دقیق توقیف، مبلغ آن و مبنای قانونی‌اش هنوز روشن نیست.
بیانیه ۱۴ و ۱۳ سال زندان
کمال جعفری یزدی از امضاکنندگان بیانیه موسوم به «بیانیه ۱۴» است؛ نامه‌ای که گروهی از فعالان سیاسی در سال ۱۳۹۸ در آن خواستار کناره‌گیری علی خامنه‌ای شدند. او پس از امضای این بیانیه تحت پیگرد قرار گرفت و به ۱۳ سال زندان محکوم شد. جعفری یزدی پس از چند سال حبس، به‌خاطر بیماری و عوارض جراحت‌های دوران جنگ آزاد شد، اما پس از آن چند بار دیگر بازداشت و به حبس‌های تازه محکوم شد.
توقیف دارایی؛ ابزار تازه فشار
توقیف حساب‌ها و دارایی‌های مخالفان به یکی از ابزارهای رایج جمهوری اسلامی برای فشار بر منتقدان بدل شده است. چند روز پیش نیز دادستانی یزد دارایی‌های یک فعال سیاسی ساکن خارج از کشور را توقیف کرد؛ از خودرو و ملک تا حساب‌های بانکی و خطوط تلفن او، به‌خاطر نوشته‌ها و استوری‌هایش. این شیوه، افزون بر زندان، معیشت مخالفان و خانواده‌هایشان را نشانه می‌گیرد.
جمهوری اسلامی پس از زندان، اکنون حساب‌های بانکی جانبازی را بسته که خواستار کناره‌گیری خامنه‌ای شده بود.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.