عفو بین‌الملل در بخشی از گزارش جامع خود درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» نشان داده است که جمهوری اسلامی مصونیت ماموران قاتل معترضان را در قوانین و ساختار قضایی خود نهادینه کرده است. به گفته این سازمان، انکار رسمی، قانون به‌کارگیری سلاح، دادرسی در دادگاه‌های نظامی وابسته به نیروهای مسلح و کمیته‌های تحقیق دولتی چهار ستون این مصونیت‌اند.
این یافته‌ها بخشی از گزارش «معماران جنایت» است که عفو بین‌الملل شهریور ۱۴۰۵ منتشر کرد. این گزارش بیش از هزار صفحه، سرکوب خیزش ۱۴۰۱ را جنایت علیه بشریت خوانده، کشته شدن ۳۷۷ معترض و رهگذر از جمله ۵۶ کودک را از شهریور تا آذر ۱۴۰۱ ثبت کرده و نام ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را برای تحقیق قضایی آورده است.
قانون سلاح و دادگاه‌های نظامی؛ ماموران درباره خود قضاوت می‌کنند
به گفته عفو بین‌الملل، قانون به‌کارگیری سلاح به ماموران اجازه می‌دهد به سوی تجمعی که «غیرقانونی» شناخته شود، پس از اخطار و ناکامی روش‌های دیگر شلیک کنند؛ معیاری که با استانداردهای بین‌المللی، یعنی شلیک تنها در برابر خطر قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت شدید، فاصله دارد. ماموری که شلیکش «قانونی» تشخیص داده شود از مسئولیت کیفری و مدنی معاف است و حتی دیه قربانیان را نهاد امنیتی می‌پردازد، نه خود او. همین قانون ماموری را که از شلیک سر باز بزند مجازات می‌کند.
پرونده معترضانی که با شلیک ماموران جان باخته‌اند به سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌رود؛ جایی که به فرمان رهبر جمهوری اسلامی دست‌کم نیمی از قاضیان، دادستان‌ها و کارکنان آن باید از نیروهای مسلح، از جمله سپاه پاسداران و فراجا، باشند. نخست کمیته‌ای درون همان نیرو بررسی می‌کند که آیا شلیک «طبق قانون» بوده و دادسرا و دادگاه نظامی بر همان نظر تکیه می‌کنند.
ده پرونده در هشت استان؛ از حکم قصاص تا ۱۰ ماه زندان
عفو بین‌الملل ده پرونده جان باختن معترضان را در هشت استان بررسی کرده است. چهار پرونده با عنوان «نبود دلیل کافی» بسته شد. در دو پرونده، مقام‌ها پذیرفتند که شلیک مرگبار کار ماموران بوده، اما تحقیقات کیفری را متوقف کردند. در پرونده‌های دیگر، احکام صادرشده نقض، کاهش یا به پرداخت دیه تبدیل شد.
در پرونده محمد جامه‌بزرگ که شهریور ۱۴۰۱ در ملارد از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار گرفت، یک عضو بسیج نخست به قصاص محکوم شد؛ اما پس از درخواست حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قتل را عمد ندانست، دیوان عالی حکم را نقض کرد و ضارب به سه سال زندان محکوم شد. دیه را سپاه پرداخت.
در پرونده سپهر بیرانوند در خرم‌آباد، دیوان عالی دو بار حکم اعدام مامور پلیس را نقض کرد و او سرانجام از اتهام قتل تبرئه و به ۱۰ ماه زندان برای «شلیک غیرمجاز» محکوم شد؛ با آنکه دادگاه پیشین به تصاویر دوربین مداربسته استناد کرده بود که نشان می‌داد او عمداً سپهر را در حال فرار نشانه گرفته است.
کمیته‌های حقیقت‌یاب فرمایشی در برابر سازمان ملل
به گفته عفو بین‌الملل، احمد وحیدی، وزیر کشور وقت، آبان ۱۴۰۱ و دو روز پیش از رای شورای حقوق بشر سازمان ملل به تشکیل هیئت حقیقت‌یاب مستقل، از تشکیل کمیته‌ای داخلی خبر داد و ابراهیم رئیسی هم خرداد ۱۴۰۲ کمیته ویژه دیگری ساخت که مسعود پزشکیان ماموریتش را تمدید کرد. جمهوری اسلامی بارها به همین کمیته‌ها استناد کرد تا از همکاری با سازمان ملل سر باز بزند.
عفو بین‌الملل این کمیته‌ها را فاقد استقلال و بی‌طرفی خواند. از گزارش اصلی ۱۱۰ صفحه‌ای آنها بیش از دو سوم به حمله به دولت‌های خارجی، رسانه‌ها و پلتفرم‌ها گذشته، تنها ۱۵ صفحه به نقض حقوق بشر و حدود نیم صفحه به جان باختن معترضان پرداخته و بخش‌هایی از آن کلمه به کلمه از بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه رونوشت شده است.
عفو بین‌الملل پیش‌تر هم گفته بود همین مصونیت راه را برای کشتار بسیار خونین‌تر خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ هموار کرد و این هفته اعدام پنج معترض خیزش دی‌ماه را ابزار ارعاب خواند؛ الگویی که در پرونده‌هایی چون جان باختن احمدرضا و امیرحسین فیضی در فردیس کرج هم دیده می‌شود. این سازمان خواستار ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت و ایجاد سازوکار بین‌المللی برای محاکمه مسئولان شده است.
به گفته عفو بین‌الملل، در ایران ماموری که معترض را می‌کشد، در دادگاهی محاکمه می‌شود که نیمی از قاضیانش همکاران خود او هستند.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.