دفتر رسانهای شاهزاده رضا پهلوی چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ساعاتی پس از آنکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام علیسینا مصطفوی خبر داد، این اعدام را «قتل حکومتی» و ادامه کارزار جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت خواند و اعلام کرد آمران و عاملان آن در برابر عدالت پاسخگو خواهند بود.
در این پیام آمده است که علیسینا مصطفوی، کوهنورد و ورزشکار، پس از شکنجه، اعترافات اجباری و محاکمهای نمایشی به اعدام محکوم شده بود. دفتر شاهزاده رضا پهلوی در پایان پیام خود نوشت: «نام علیسینا مصطفوی فراموش نخواهد شد.»
هشدار کمیته عدالت انتقالی به آمران اعدام
دفتر رسانهای شاهزاده رضا پهلوی در این پیام هشدار پیشین کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران به آمران و عاملان اعدام معترضان را یادآوری کرد. این کمیته پیشتر خطاب به آنان گفته بود: «از آمران تا مجریان احکام، یکایک شما پاسخگو خواهید بود. هر اعدام، بر مسئولیت کیفری شما میافزاید.» در همین هشدار آمده بود که آنان نباید به فراموشی این جنایات، مصونیت از مجازات یا بخشش دل ببندند.
شاهزاده رضا پهلوی خود سهشنبه ۲۱ مهر، زمانی که خبر انتقال علیسینا مصطفوی به سلول انفرادی منتشر شد، در پیامی در شبکه ایکس او را جوانی میهنپرست خواند که پس از اعترافات اجباری زیر شکنجه، در یک دادگاه نمایشی به اعدام محکوم شده است. او از هممیهنان خواست: «صدای زندانیان سیاسی در خطر اعدام باشیم و با استفاده از همهٔ ظرفیتهای موجود برای نجات جان آنها تلاش کنیم.»
علیسینا مصطفوی که بود
علیسینا مصطفوی، ۳۸ ساله و اهل بم، ورزشکار و موسیقیدان بود و چند قله در هیمالیا را فتح کرده بود. او از بازداشتشدگان خیزش دیماه بود و سهشنبه به سلول انفرادی منتقل شد؛ دوستان و آشنایانش در شبکههای اجتماعی درباره خطر اعدام قریبالوقوع او هشدار داده بودند. حکم او چهارشنبه در کرمان اجرا شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، او را «سلطنتطلب» خواند و مدعی شد که در حملهای مسلحانه در کرمان دست داشته و در جریان خیزش دیماه و جنگ اخیر برای رسانههای خارج از کشور عکس و ویدیو فرستاده است. هیچ سندی از دادرسی او منتشر نشده و بیشتر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در ایران در دادگاههای دربسته محاکمه میشوند.
این اعدام یک روز پس از آن انجام شد که عفو بینالملل اعدام پنج معترض خیزش دیماه در یک هفته را ابزار ارعاب جامعه خواند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی اعدام علیسینا مصطفوی را قتل حکومتی خواند و گفت هر اعدام بر مسئولیت کیفری آمران و مجریان آن میافزاید.

نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.