محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در مراسم تحلیف ۵۰۵ وکیل مرکز وکلای قوه قضاییه، وکلای زن را به سلب صلاحیت به‌خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری تهدید کرد. او گفت به همه واحدهای قضایی دستور داده شده رعایت آنچه «شئونات اسلامی» می‌خواند از سوی وکلا را زیر نظر بگیرند.
به گفته دادستان کل، اگر تخلفی احراز شود، رسیدگی انتظامی و سلب صلاحیت وکیل در دستور کار قرار می‌گیرد. موحدی‌آزاد به‌طور مشخص از زنان وکیلی انتقاد کرد که هنگام ورود به دادگاه روسری سر می‌کنند و پس از خروج آن را برمی‌دارند. او همچنین از وکلا خواست خود مبلغ حجاب باشند و همکارانشان را به رعایت آن وادار کنند.
نظارت قوه قضاییه بر پوشش وکلا
این تهدید بخشی از روندی است که استقلال حرفه وکالت را هدف گرفته است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش‌تر اداره‌ای با عنوان «اداره کل نظارت بر وکلا» راه انداخته و بخشنامه‌ای صادر کرده بود که حجاب زنان وکیل را نه فقط در مراجع قضایی، بلکه در فضای مجازی نیز زیر نظر می‌گیرد. اکنون پروانه کار وکیلی که باید از حقوق موکل خود در برابر همین دستگاه دفاع کند، به پوشش او گره خورده است.
چند روز پیش نیز ناصر عتباتی، رئیس دادگستری تهران، از برخورد قضایی با زنان بی‌حجاب خبر داده بود. فشار بر وکلا در حالی افزایش می‌یابد که وکلای زندانیان سیاسی خود هدف بازداشت قرار گرفته‌اند؛ از جمله امیرسالار داوودی، وکیل زندانیان سیاسی، که بازداشت او را دادگستری اصفهان به انتشار یک فایل صوتی نسبت داد.
حجاب اجباری؛ از خیابان تا دادگاه
پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و خیزش دی‌ماه، شمار بزرگی از زنان ایران حجاب اجباری را در خیابان کنار گذاشته‌اند و جمهوری اسلامی برای وادار کردن آنان به ابزارهای اداری و شغلی روی آورده است: محرومیت از خدمات، توقیف خودرو و اکنون تهدید معیشت زنانی که شغلشان دفاع از حقوق دیگران است.
دادستان کل جمهوری اسلامی پروانه وکالت زنان را به رعایت حجاب اجباری گره زد.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.