برخی از تراستی‌هایی که پس از «تفاهم اسلام‌آباد» حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت ایران را فروختند متواری شده‌اند و پول آن را بازنگردانده‌اند. رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس جمهوری اسلامی، گفت این نفت به چهار تراستی سپرده شد و بازنگشتن درآمد آن به مشکلات ارزی دامن زده است.
محمد معتمدی‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفته است این محموله‌ها به شرکت‌هایی سپرده شد که پول فروش‌های پیشین را هم برنگردانده بودند و صلاحیت آنها بررسی نشده بود. به گفته او کمیسیون اصل ۹۰ همراه با قوه قضاییه پیگیر این پول‌هاست. برآوردهای رسانه‌ای ارزش ناخالص این نفت را با قیمت ۱۱۳ دلار برای هر بشکه حدود ۹ میلیارد دلار می‌دانند؛ این رقم ارزش نفت است و نه مبلغ بدهی تأییدشده.
شورای عالی امنیت ملی، تأییدکننده تراستی‌ها
به گفته سپهوند، تراستی‌ها را شورای عالی امنیت ملی تأیید می‌کند و نه وزارت نفت، و تأیید حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، دبیر پیشین این شورا که در جنگ کشته شد، نیز از همین شورا بوده است. جزئیات سهم هر تراستی از محموله‌ها و وضعیت بدهی آنها به‌طور رسمی منتشر نشده است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی، گفت هر بار نمایندگان نام تراستی‌ها را خواسته‌اند پاسخ شنیده‌اند که این اطلاعات «محرمانه» است. سه نماینده خواستار تحقیق و تفحص از تراستی‌ها شده‌اند و کمیسیون انرژی قرار است درخواست‌های آنها را یکی کند. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفت حتی اگر تراستی‌ها پول را برگردانند، بین ۵۰۰ میلیون تا نزدیک یک میلیارد دلار برای خودشان می‌ماند.
پیشینه پول‌های برنگشته نفت
ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی جمهوری اسلامی، تابستان امسال گفته بود ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص و شرکت حدود ۹۴ میلیارد یورو ارز صادراتی را برنگردانده‌اند و یک تراستی با ۲۰۰ میلیون دلار از کشور خارج شده است. این ماجرا یادآور پرونده بابک زنجانی است. شکاف درون جمهوری اسلامی بر سر توافق با آمریکا نیز در همین روزها آشکار شده است.
پول نفتی که باید به سفره ایرانیان می‌رسید در دست تراستی‌هایی ماند که شورای عالی امنیت ملی تأییدشان کرده بود.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.