غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ خواستار شد پرونده کسانی که آنها را «جاسوس‌ها و عناصر همراه و همکار با دشمن» می‌نامد، «با سرعت هرچه بیشتر» تعیین تکلیف شود. این دستور در شرایطی داده می‌شود که دادگاه‌های انقلاب در هفته‌های اخیر حکم اعدام چند بازداشتی خیزش دی‌ماه را صادر کرده‌اند.
اژه‌ای این افراد را «وطن‌فروش» خواند و گفت برخورد با آنها باید با «قاطعیت تام» و «سرعت عمل بازدارنده» انجام شود تا به گفته او هیچ روزنه‌ای برای فعالیت آنها باقی نماند. او پیش‌تر در ۱۰ اردیبهشت هم خواسته بود پرونده‌های همکاری با آمریکا و اسرائیل «به‌صورت استثنایی و ویژه» و بیرون از روال عادی رسیدگی شود.
ابعاد پرونده‌سازی
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در مهر گفته بود دست‌کم یک هزار و ۸۹۵ نفر به اتهام همکاری با اسرائیل یا «کشورهای متخاصم» پرونده باز دارند که ۹۴ نفر از آنها اهل رسانه‌اند. پلیس جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ از بازداشت دست‌کم ۲۱ هزار نفر خبر داده بود و در خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ دست‌کم ۵۰ هزار نفر بازداشت شدند.
سازمان حقوق بشر ایران از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۶ اعدام با اتهام جاسوسی و ۳۳ اعدام مرتبط با اعتراضات را ثبت کرده است. عفو بین‌الملل نیز تا ۲۱ مهر دست‌کم ۳۴ اعدام مرتبط با اعتراضات را در سال ۲۰۲۶ شمرده است. این سازمان‌ها بارها هشدار داده‌اند که دادرسی‌های شتاب‌زده در دادگاه انقلاب بدون دسترسی به وکیل مستقل و بر پایه اعتراف اجباری برگزار می‌شود.
اتهام همکاری با دشمن علیه مخالفان
جمهوری اسلامی در ماه‌های جنگ، اتهام «همکاری با دشمن» را برای معترضان، روزنامه‌نگاران و کسانی که با رسانه‌های آزاد فارسی‌زبان خارج از کشور گفت‌وگو می‌کنند به کار برده است. پرونده امیرسالار داودی، وکیل یکی از اعدام‌شدگان، نمونه‌ای از فشار بر وکلای همین پرونده‌هاست.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی سرعت را بر دادرسی منصفانه مقدم کرد؛ دستوری که خطر اعدام زندانیان سیاسی را بالا می‌برد.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.