علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در نشست کارگروه موسوم به «عفاف و حجاب» دستور داد صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی تورهای گردشگری بدون مجوز ظرف یک هفته مسدود شوند. این دستور که جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، فشار حجاب اجباری را از خیابان به کسب‌وکارهای گردشگری می‌برد.
صالحی در همین نشست خواستار استفاده از «مشارکت مردم» برای اجرای برنامه‌های حجاب اجباری شد و گفت: «تجربه ثابت کرده هرجا کار را به مردم سپرده‌ایم، نتایج مثبتی را شاهد بوده‌ایم.» او همچنین از برخورد «قاطع» با آنچه «شبکه‌های سازمان‌یافته ترویج فساد» نامید سخن گفت.
۲۸ دستگاه زیر بازرسی
به گفته دادستان تهران، ۲۸ دستگاه اجرایی در زمینه حجاب وظیفه قانونی دارند و سازمان بازرسی استان تهران باید ظرف یک ماه عملکرد آنها را بررسی کند. مدیرانی که در اجرای این وظایف کوتاهی کرده باشند، با برخورد «قاطع و بازدارنده» روبه‌رو می‌شوند. رئیسان این دستگاه‌ها نیز باید گزارش کتبی و مستند اقدام‌های خود را به دادستانی و دبیرخانه کارگروه بفرستند. صالحی همچنین خواستار سخت‌گیری بر پوشش کارکنان دستگاه‌های دولتی شد.
در این دستور توضیحی درباره رابطه مجوز گردشگری با حجاب داده نشد. قانون «حجاب و عفاف» که مجلس جمهوری اسلامی تصویب کرد، مسیرها و مقصدهای تورها را محل کسب‌وکار می‌شمارد و برگزارکنندگان تور را به خاطر پوشش مسافرانشان جریمه می‌کند. همین قانون مجوز کسب‌وکار را به رعایت حجاب اجباری گره می‌زند، پلمب اماکن را به پلیس می‌سپارد و برای پلتفرم‌های آنلاین جریمه‌ای تا ۱۰ درصد درآمد سالانه در نظر گرفته است.
قانونی که متوقف شد اما اجرا می‌شود
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ۲۴ آذر ۱۴۰۳، یک روز پس از اعلام ابلاغ این قانون، اجرای آن را متوقف کرد و این توقف هنوز به‌طور رسمی برقرار است. با این حال دستگاه قضایی و پلیس در ماه‌های گذشته بخش‌هایی از آن را عملاً به کار گرفته‌اند: ۲۹ تیر هفت کافه‌رستوران در خیابان‌های سنایی و ایرانشهر تهران پلمب شد و پلمب‌ها به مشهد، اردبیل، رشت، مینودشت و زرند هم رسید. گزارشگران ویژه سازمان ملل پیش‌تر خواستار لغو این قانون شده بودند و هشدار داده بودند جریمه‌های اقتصادی آن بیشتر از همه به اقشار آسیب‌پذیر فشار می‌آورد.
دادستانی تهران با قانونی که رسماً متوقف است، تورهای گردشگری را به ابزار اجرای حجاب اجباری تبدیل می‌کند.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.