مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ در بیانیه‌ای خواستار «ابلاغ و اجرای قاطع قانون» حجاب اجباری شد و هم‌زمان از نیروهای مسلح خواست به هر تهدید آمریکا پاسخی «قاطعانه و متناسب، پشیمان‌کننده و غافلگیرانه» بدهند. این بیانیه در شرایطی منتشر شد که محاصره دریایی آمریکا اقتصاد ایران را به رکود کشانده و زنان بسیاری همچنان بدون حجاب در خیابان‌ها حاضر می‌شوند.
این نهاد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه انتخاب و نظارت بر رهبر را دارد، رعایت حجاب را «وظیفه‌ای شرعی» و «مسئولیتی قانونی» خواند و از مسئولان فرهنگی و اجرایی خواست برنامه‌ای جامع و پیوسته برای مقابله با آنچه «عادی‌سازی بی‌حجابی» نامید ارائه کنند. در بیانیه تأکید شده است که حجاب «نباید به موضوعی مقطعی تبدیل شود».
اختلاف بر سر قانون «عفاف و حجاب»
درخواست مجلس خبرگان برای ابلاغ قانون، به اختلافی بازمی‌گردد که میان نهادهای حکومت بر سر قانون موسوم به «عفاف و حجاب» جریان دارد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ۴ خرداد ۱۴۰۴ گفته بود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به‌طور کتبی خواسته است این قانون فعلاً ابلاغ نشود. علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، نیز ۱۵ مهر ۱۴۰۵ گفت دادستان کل درباره وظایف دستگاه‌ها در زمینه حجاب به وزارت کشور و نهادهای دیگر نامه نوشته است.
فشار تازه برای حجاب اجباری در حالی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همین هفته نیز در پرونده‌های مربوط به پوشش و رفتار زنان احکام سنگین صادر کرده است؛ از جمله حکم ۵۰ ضربه شلاق برای زنی در قم به اتهام بوسیدن مردی در کافی‌شاپ. پیش از آن نیز زنان از پیست روباز دوومیدانی مجموعه ورزشی کشوری تهران محروم شدند.
تهدیدهای آمریکا و درخواست آمادگی نظامی
مجلس خبرگان در بخش دیگری از بیانیه خواستار افزایش آمادگی دفاعی، اطلاعاتی، سایبری و پدافند هوایی شد و بازدارندگی را «ضرورتی راهبردی» خواند. این نهاد از دستگاه دیپلماسی و مسئولان امنیت ملی نیز خواست در برابر تهدیدهای مقام‌های آمریکایی موضع بگیرند.
بیانیه همچنین به تورم، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی بازار، مسکن و اشتغال پرداخت و از دولت مسعود پزشکیان برنامه‌های زمان‌بندی‌شده با مسئول مشخص خواست. مجلس خبرگان در عین حال از مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حمایت کرد و اجرای «گزینشی و تبعیض‌آمیز» قانون را به زیان «اعتماد عمومی» دانست.
اولویت حجاب در میانه رکود و جنگ
بیانیه خبرگان در شرایطی بر حجاب اجباری تأکید می‌کند که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی رکود ۵.۹ درصدی اقتصاد ایران را برآورد کرده و قیمت کالاهای اساسی چند برابر شده است. حضور گسترده زنان بدون حجاب در فضاهای عمومی از زمان خیزش ۱۴۰۱ و جان باختن مهسا امینی، نشان داده است که این قانون برای بخش بزرگی از جامعه ایران مشروعیتی ندارد.
مجلس خبرگان در روزهای رکود و محاصره، اجرای قاطع حجاب اجباری را در کنار آمادگی نظامی در صدر خواسته‌های خود گذاشت.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.