آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش تازه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، از وخامت جدی وضعیت حقوق بشر و سرکوب بی‌سابقه اعتراضات خبر داد و از جمهوری اسلامی خواست اعدام‌ها را فوراً متوقف کند و برای تضمین دادرسی عادلانه، قوانین و قانون اساسی را اصلاح کند. این آخرین گزارش گوترش درباره ایران پیش از پایان دوره مسئولیت او در پایان سال ۲۰۲۶ است.
گزارش دوره‌ای از مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در بر می‌گیرد؛ دوره‌ای که خیزش دی‌ماه، کشتار معترضان در ۱۸ و ۱۹ دی و موج بازداشت‌ها و اعدام‌های پس از آن را شامل می‌شود.
شمار جاویدنامان و بازداشت‌شدگان خیزش دی‌ماه
در گزارش آمده است که جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان ۱۸ و ۱۹ دی را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرده، اما هرانا تا ۴ اسفند بیش از ۷۰۰۷ معترض جان‌باخته، از جمله ۲۳۶ کودک، را ثبت کرده و حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ مورد دیگر هنوز در دست بررسی بوده است. سازمان ملل این ارقام را به‌طور مستقل تأیید نکرده است.
به گفته دبیرکل سازمان ملل، دست‌کم ۵۳ هزار و ۷۷۷ نفر از ۴ دی ۱۴۰۴ تا ۲۶ بهمن در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند. گزارش همچنین از یورش نیروهای امنیتی به مراکز درمانی در دست‌کم ۱۴ استان و از قطع سراسری ۲۰ روزه اینترنت در جریان اعتراضات خبر می‌دهد؛ قطع دوم اینترنت که از ۹ اسفند آغاز شد، به گفته گزارش طولانی‌ترین قطع ثبت‌شده اینترنت در جهان است.
آمار اعدام‌ها در ایران
بر پایه این گزارش، دست‌کم ۱۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدند که نزدیک به نیمی از آنان با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بودند، و ۱۵۱ اعدام دیگر در سه ماه نخست ۲۰۲۶ گزارش شد. از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ دست‌کم ۱۴ معترض اعدام و دست‌کم ۴۰ نفر به اعدام محکوم شدند؛ در زمان نگارش گزارش، دست‌کم ۵۳ نفر با اتهام‌های مرتبط با اعتراضات در خطر اعدام بودند. اعدام معترضان پس از این دوره هم ادامه یافته است؛ عفو بین‌الملل اعدام پنج معترض خیزش دی‌ماه در یک هفته را ابزار ارعاب خواند.
خواسته‌های دبیرکل سازمان ملل
گوترش خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی همه بازداشت‌شدگان خودسرانه، دسترسی متهمان در همه مراحل به وکیل انتخابی، حتی در پرونده‌های امنیتی، و تحقیق سریع، شفاف و مستقل درباره استفاده بیش از حد از زور، مرگ در بازداشت و شکنجه شد. او از دیگر کشورها هم خواست از پاسخگویی عاملان از راه دادگاه‌های مستقل پشتیبانی کنند و نگرانی‌های حقوق بشری را در روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با جمهوری اسلامی بگنجانند.
گزارش یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی همچنان از ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل و هیئت حقیقت‌یاب به ایران جلوگیری می‌کند. این گزارش به جنگ و حملات متقابل در منطقه هم پرداخته است. پیش‌تر عفو بین‌الملل نشان داده بود که مصونیت ماموران قاتل معترضان در قانون جمهوری اسلامی نهادینه شده است.
دبیرکل سازمان ملل در آخرین گزارش خود از سرکوب بی‌سابقه در ایران، توقف فوری اعدام‌ها و آزادی بازداشت‌شدگان را خواست.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده. اولین نفر باشید.