گزارش سالانه هرانا: دست‌کم ۲۰۰۳ اعدام در ایران در یک سال؛ افزایش ۲۹ درصدی
حقوق بشر · ۱۸ مهر ساعت ۰۰:۲۴ · خبرنگار اختصاصی دیار
هرانا روز جمعه ۱۷ مهر از دست‌کم ۲۰۰۳ اعدام در ایران در یک سال خبر داد؛ کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدام‌ها شدند.
خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) روز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵، در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، گزارش سالانه خود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵ دست‌کم ۲۰۰۳ نفر را اعدام کرده است؛ رقمی که نسبت به ۱۵۵۳ اعدام در دوره پیشین ۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و بالاترین آمار در ده دوره گزارش‌دهی این نهاد است.
هم‌زمان، گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای ایران را از نظر سرانه، پرشمارترین مجری اعدام در جهان خواندند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند. به گزارش ایران اینترنشنال و رادیو فردا، این کارشناسان گفتند جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان استفاده می‌کند.
جزئیات گزارش اعدام‌های هرانا
به گفته هرانا، این آمار بر پایه ۱۸۵۷ گزارش ثبت شده و حدود ۹۵ درصد اعدام‌ها از سوی منابع رسمی اعلام نشده است؛ یعنی تنها حدود پنج درصد اعدام‌ها را خود حکومت علنی کرده است. ۵۷.۵۶ درصد اعدام‌ها با اتهام قتل عمد و ۳۶.۲۵ درصد با اتهامات مرتبط با مواد مخدر بوده است. در میان اعدام‌شدگان ۴۷ زن و چهار نفر حضور دارند که در زمان وقوع اتهام زیر ۱۸ سال سن داشتند. نُه اعدام در ملأعام اجرا شده و شش نفر دیگر نیز به اعدام در ملأعام محکوم شده‌اند.
هرانا ۶۹ اعدام سیاسی و امنیتی را ثبت کرده که ۳۵ مورد آن به خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ مربوط است و ۲۹ نفر با اتهام «محاربه» اعدام شده‌اند. این نهاد همچنین ۳۶۹ «اعتراف اجباری» مرتبط با اعتراضات دی‌ماه را مستند کرده که به گفته آن زیر شکنجه گرفته شده است؛ از جمله در پرونده امیرحسین حاتمی که در ۱۸ سالگی اعدام شد. بر اساس این گزارش، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی ۱۰۷۵ نفر اعدام شده‌اند که ۳۳۴ مورد آن تنها در ژانویه بوده است.
جمهوری اسلامی در یک سال دست‌کم ۲۰۰۳ نفر را اعدام کرده و ۹۵ درصد این اعدام‌ها را هرگز اعلام نکرده است.
واکنش کارشناسان سازمان ملل
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود گفتند در پرونده‌های بازداشت‌شدگان دی‌ماه ۱۴۰۴ شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعتراف اجباری و محرومیت از وکیل گزارش شده است. آنها همچنین یادآوری کردند که اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بیشتر حاملان رده‌پایین از اقشار فقیر و حاشیه‌نشین را هدف می‌گیرد و خواستار تخفیف احکام اعدام و بازبینی پرونده‌ها بر اساس معیارهای دادرسی عادلانه شدند.
بر اساس بررسی جداگانه ایران اینترنشنال، دست‌کم ۱۹۴ نفر در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در خطر اعدام قرار دارند که ۱۱۳ نفر از آنها به اعتراضات دی‌ماه مربوط‌اند؛ از جمله هادی عباسیان، معترض اهل شیروان که به‌خاطر انتشار ویدیوهای اعتراضی به اعدام محکوم شده است.مجموعه فعالان حقوق بشر نیز از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به‌عنوان نخستین گام، یک «تعلیق رسمی و سراسری» بر اجرای همه احکام اعدام اعلام کنند.