حجاب اجباری: رئیس قوه قضاییه پیگیری حجاب را به دادستانیهای سراسر کشور سپرد
حقوق بشر · ۱۴ مهر ساعت ۱۳:۴۴ · خبرنگار اختصاصی دیار
سخنگوی قوه قضاییه روز ۱۴ مهر گفت رئیس این قوه دستور داده موضوع حجاب از طریق دادستانیهای سراسر کشور پیگیری شود و «اقدامات خاصی» آغاز شده است.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ در نشست خبری خود اعلام کرد رئیس این قوه دستور داده موضوع حجاب اجباری از طریق دادستانیهای سراسر کشور پیگیری شود. به گفته او، دادستان کل کشور مأمور هماهنگی این پیگیری در همه دادستانیها شده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، و سایت انتخاب، سخنگوی قوه قضاییه گفت بر پایه قانون مجازات اسلامی رعایت نکردن حجاب «جرم» است و ضابطان قضایی موظفاند در صورت مشاهده جرم مشهود، افراد را به مراجع قضایی معرفی کنند. او افزود قوه قضاییه در کنار تأکید بر کار فرهنگی، درباره آنچه «هنجارشکنیها و فعالیتهای سازمانیافته» در این حوزه خواند اقدامات خاصی را آغاز کرده که نتیجه آن بعدا اعلام میشود.
مسئولیت اماکن و واحدهای صنفی در اجرای حجاب
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، واحدهایی که از دولت مجوز میگیرند و خدمات عمومی ارائه میکنند نیز موظفاند قوانین و مقررات را در محدوده خود اجرا کنند و از دستگاههای نظارتی خواسته شده بر این موضوع نظارت کنند. این سخنان به معنای انتقال بخشی از فشار اجرای حجاب اجباری به کافهها، رستورانها، فروشگاهها و دیگر کسبوکارهای دارای مجوز است.
این دستور در همان روزی اعلام شد که پلیس اماکن تهران ارائه قلیان، موسیقی زنده و دیجی در کافهها را ممنوع کرد. همزمان مجلس جمهوری اسلامی در حال تصویب طرح مقابله با نفوذ است که مجازاتهای تازهای برای فعالیت مدنی پیشبینی میکند.
پیشینه سختگیری بر حجاب پس از خیزش دیماه
حجاب اجباری از زمان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ به یکی از اصلیترین نقاط رویارویی جمهوری اسلامی با زنان ایران تبدیل شده و بسیاری از زنان در شهرهای بزرگ بدون روسری در خیابان حاضر میشوند. سپردن پیگیری حجاب به دادستانیها در شرایطی است که حکومت پس از خیزش دیماه و در جریان جنگ با آمریکا، فشار امنیتی و قضایی بر جامعه را افزایش داده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیگیری حجاب اجباری را به همه دادستانیهای کشور سپرده و از «اقدامات خاص» علیه آنچه هنجارشکنی سازمانیافته میخواند خبر داده است.