هادی عباسیان، معترض ۳۸ ساله شیروان، در دادگاه انقلاب بجنورد به اعدام محکوم شد
حقوق بشر · ۱۴ مهر ساعت ۱۱:۰۵ · خبرنگار اختصاصی دیار
هادی عباسیان، معترض ۳۸ ساله اهل شیروان، به گزارش ایران اینترنشنال از سوی دادگاه انقلاب بجنورد به اعدام محکوم شده و از دسترسی به وکیل و ملاقات محروم است.
هادی عباسیان، شهروند ۳۸ ساله ساکن شیروان در استان خراسان شمالی، از سوی دادگاه انقلاب بجنورد به اعدام محکوم شده است. به گزارش ایران اینترنشنال، حکم اعدام این معترض خیزش دی‌ماه روز ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در زندان شیروان به او ابلاغ شد.
بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، عباسیان روز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در منطقه فرهنگ‌شهر شیروان بازداشت شد. پرونده او در شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب شیروان تشکیل شده و سپس برای صدور حکم به دادگاه انقلاب بجنورد رفته است. اتهام‌هایی که به صدور حکم اعدام انجامیده و مستندات دادگاه تاکنون علنی نشده است.
شکنجه و محرومیت از وکیل
به گفته منبع ایران اینترنشنال، این شهروند در نخستین روز بازداشت زیر شکنجه قرار گرفت و به دلیل وخامت حال جسمی به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به زندان شیروان انتقال یافت. خانواده او از زمان بازداشت اجازه ملاقات نداشته‌اند و نهادهای امنیتی مانع از آن شده‌اند که وکیلی به انتخاب خود برای دفاع از او بگیرد.
به گزارش این رسانه، عباسیان در جریان خیزش دی‌ماه با انتشار ویدیوهایی از مردم خواسته بود به اعتراض‌ها بپیوندند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون درباره این حکم اظهارنظری نکرده است.
هادی عباسیان پس از نزدیک به پنج ماه بازداشت، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده، به اعدام محکوم شده است.
موج احکام اعدام برای معترضان خیزش دی‌ماه
صدور این حکم یک روز پس از آن خبر داده می‌شود که جمهوری اسلامی سحرگاه دوشنبه ۱۳ مهر علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، را اعدام کرد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، شمار اعدام‌های ثبت‌شده در ۹ ماه نخست ۲۰۲۶ به دست‌کم ۶۰۴ نفر رسیده که ۳۳ نفر از آنان معترض بوده‌اند.
دادگاه انقلاب بجنورد پیش‌تر نیز احکام سنگینی برای بازداشت‌شدگان خیزش دی‌ماه در خراسان شمالی صادر کرده است؛ از جمله مانی پرتانی که به هشت سال زندان محکوم شد. نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که احکام اعدام معترضان در دادگاه‌های انقلاب بدون رعایت حداقل‌های دادرسی عادلانه و بر پایه اعترافات اجباری صادر می‌شود.