محمدباقر قالیباف آیین‌نامه دولت پزشکیان درباره تأمین مالی تروریسم را خلاف قانون خواند
سیاست · ۲۴ مهر ساعت ۱۴:۵۴ · خبرنگار اختصاصی دیار
محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به مسعود پزشکیان بخشی از آیین‌نامه مقابله با تأمین مالی تروریسم را خلاف قانون خواند؛ گرهی تازه در پرونده FATF.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان بخشی از آیین‌نامه دولت درباره اعمال محدودیت‌های مالی مرتبط با تروریسم را مغایر قانون اعلام کرد. به گفته قالیباف، تصمیم درباره اینکه چه کسی «تروریست» شناخته شود باید تنها در اختیار شورای عالی امنیت ملی بماند و دولت نمی‌تواند این اختیار را به کارگروه‌های خود بسپارد.
هیئت وزیران پیش‌تر آیین‌نامه‌ای تصویب کرده بود که یک کارگروه ملی را برای بررسی پرونده‌هایی که به فهرست‌گذاری و توقیف دارایی افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها می‌انجامد، تشکیل می‌داد. دولت پس از اعتراض‌های اولیه متن را اصلاح کرد تا این کارگروه با تأیید شورای عالی امنیت ملی و زیر نظر آن کار کند، اما قالیباف می‌گوید متن اصلاح‌شده هم بخشی از تصمیم‌ها را در اختیار کارگروه گذاشته است. بر پایه سازوکار بررسی مصوبات دولت، اگر بخش مورد اختلاف در مهلت قانونی اصلاح نشود، از اعتبار می‌افتد.
پرونده FATF و فهرست سیاه
این کشمکش بخشی از تلاش جمهوری اسلامی برای پاسخ به خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است؛ نهادی که از سال ۲۰۲۰ جمهوری اسلامی را در فهرست کشورهای پرخطر نگه داشته است. به گفته FATF، تهران بیشتر برنامه اقدامی را که در سال ۲۰۱۶ پذیرفته بود اجرا نکرده و یکی از خواسته‌های باز، سازوکاری کارآمد برای شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریستی بر پایه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ پیوستن به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را با شروط گسترده تکمیل کرد و در همان زمان اعلام کرد شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند چه کسی تروریست است. FATF در خرداد این شروط را «بیش از حد گسترده» خواند و گفت اجرای داخلی هنوز با استانداردهای آن هم‌خوان نیست.
یک حکومت، دو روایت
نامه قالیباف نشان می‌دهد که حتی آیین‌نامه‌ای که دولت با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نوشته، برای بخش‌های سخت‌گیر حکومت پذیرفتنی نیست؛ همان بخش‌هایی که نگران‌اند تعریف بین‌المللی تروریسم روزی سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی را در بر بگیرد. این اختلاف در ادامه شکاف‌های آشکار میان دولت پزشکیان و سپاه پاسداران است و در شرایطی رخ می‌دهد که تحریم‌های تازه آمریکا شبکه مالی جمهوری اسلامی را بیش از پیش منزوی کرده است.
رئیس مجلس جمهوری اسلامی اختیار تعیین «تروریست» را تنها از آن شورای عالی امنیت ملی می‌داند، نه دولت.