جمهوری اسلامی سیاوش جمشیدی، معترض بازداشت‌شده در خیزش دی‌ماه شهرکرد را اعدام کرد
حقوق بشر · ۱۲ مهر ساعت ۰۵:۰۷ · خبرنگار اختصاصی دیار
قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام یک معترض دیگر خبر داد. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند اعدام‌های مرتبط با اعتراضات پس از دادرسی‌های شتاب‌زده و بر پایه اعترافات اجباری انجام می‌شود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز شنبه ۱۱ مهر اعلام کرد حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی، از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری دی‌ماه در شهرکرد، اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دستگاه قضایی او را به «محاربه» از طریق کشیدن سلاح و تیراندازی و همچنین «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم کرده بود. فهرست اتهام‌های اعلام‌شده اتهام‌هایی مانند کلاهبرداری، تهدید، سرقت و نگهداری سلاح جنگی را نیز در بر می‌گیرد.
رسانه‌های قوه قضاییه مدعی شده‌اند او در ۱۸ دی ماه در خیابان ناصرخسرو شهرکرد به سوی مأموران تیراندازی کرده است. این ادعا بر پایه اعترافی است که به او نسبت داده شده و راستی‌آزمایی مستقل آن ممکن نیست. سازمان‌های حقوق بشری بارها اعلام کرده‌اند اعترافات بازداشت‌شدگان اعتراضات زیر فشار و شکنجه گرفته می‌شود.
کارزار اعدام پس از خیزش دی‌ماه
اعتراضات سراسری از اواخر آذر ۱۴۰۴ آغاز شد و در ۱۸ و ۱۹ دی به اوج رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های جمهوری اسلامی خود شمار کشته‌شدگان را بیش از سه هزار نفر اعلام کرده‌اند و سازمان‌های غیردولتی می‌گویند نیروهای امنیتی به روی معترضان آتش گشودند.
از اسفند گذشته، ده‌ها معترض در دادرسی‌هایی که گاه کمتر از دو ماه طول کشید به دار آویخته شده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه ۱۹ شهریور، اعدام‌های مرتبط با اعتراضات را «کارزاری غیرقانونی» توصیف کرد. به گزارش عفو بین‌الملل، از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵، مقام‌های جمهوری اسلامی اعدام ۲۹ نفر را در ارتباط با اعتراضات اعلام کرده‌اند و برخی از این اعدام‌ها در ملأ عام انجام شده است. این سازمان در مرداد ماه اعلام کرد دست‌کم ۶۰ نفر، از جمله سه کودک، در خطر اعدام قرار دارند.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ بیش از هزار و ۶۰۰ نفر را اعدام کرد؛ بالاترین رقم از سال ۱۳۶۸ تاکنون.