پرونده پرویز ثابتی؛ شکایت ۲۲۵ میلیون دلاری چگونه به ابزار سیاسی بدل می‌شود
تحلیل · ۲۳ مهر ساعت ۱۳:۳۳ · خبرنگار اختصاصی دیار
تحلیل دیار: شکایت ۲۲۵ میلیون دلاری سه شاکی بی‌نام از پرویز ثابتی در فلوریدا به ابزاری برای یکسان‌نمایی دوران پهلوی با جمهوری اسلامی بدل شده است.
پرونده شکایت سه شاکی با نام‌های مستعار از پرویز ثابتی، از مقام‌های ارشد ساواک در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷، با تصمیم تازه یک دادگاه فدرال آمریکا در فلوریدا به مرحله رسیدگی ماهوی رسیده است. شاکیان بر پایه «قانون حمایت از قربانیان شکنجه» آمریکا ۲۲۵ میلیون دلار غرامت خواسته‌اند. به ارزیابی تحلیلگران دیار، پرونده پرویز ثابتی که نزدیک به نیم قرن پس از رویدادهای مورد ادعا به جریان افتاده، بیش از آنکه رسیدگی حقوقی به گذشته باشد، میدان یک نبرد سیاسی بر سر آینده ایران است.
این تحلیل به سه پرسش می‌پردازد: پرونده در کجا ایستاده، چه کسانی از آن سود می‌برند، و چرا عدالت گزینشی در خدمت جمهوری اسلامی است.
روند پرونده ثابتی در دادگاه فلوریدا
شکایت در بهمن ۱۴۰۳ با وکالت «مرکز عدالت و پاسخگویی»، سازمانی غیرانتفاعی در سان‌فرانسیسکو، ثبت شد. شاکیان می‌گویند در دهه ۱۳۵۰ بازداشت و شکنجه شده‌اند و پرویز ثابتی را مسئول سازوکار بازداشت و بازجویی آن دوران می‌دانند. در مرداد ۱۴۰۴ گریگوری پرسنل، قاضی دادگاه فدرال، بخشی از درخواست ثابتی برای رد دعوا را پذیرفت، ادعاهای مبتنی بر قوانین ایالتی فلوریدا را کنار گذاشت، اما ادعای اصلی را باز نگه داشت و ناشناس ماندن شاکیان را حفظ کرد.
در ۱۴ مهر ۱۴۰۵ دادگاه بار دیگر درخواست ثابتی برای آشکار شدن هویت شاکیان را رد کرد و استدلال او درباره گذشتن مهلت قانونی طرح دعوا را نپذیرفت. متن کامل این تصمیم، به گفته وکلای شاکیان، محرمانه است. پرویز ثابتی هرگونه نقش شخصی در شکنجه را رد کرده و در گفت‌وگویی در سال ۱۳۹۰ گفته بود همواره مخالف شکنجه بوده است.
شاکیان بی‌نام و پرسش‌های بی‌پاسخ
اصل پرونده بر شهادت کسانی استوار است که نه دادگاه افکار عمومی نام آنها را می‌داند و نه کسی می‌تواند کارنامه آنها را در دهه ۱۳۵۰ بسنجد. این پرسش اهمیت دارد، زیرا بخش بزرگی از زندانیان آن سال‌ها عضو گروه‌های مسلحی بودند که بمب‌گذاری، ترور و گروگان‌گیری را راه مبارزه می‌دانستند. روزنامه اطلاعات در دی ۱۳۵۰ از کشف شبکه‌هایی خبر داد که برای ربودن سفیر آمریکا در تهران و ربودن یک هواپیمای تاکسی هوایی نقشه کشیده بودند؛ کارنامه‌ای که به سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک‌های فدایی خلق بازمی‌گردد.
همین گروه‌ها در ۱۳۵۷ در کنار روح‌الله خمینی به سقوط دولت قانونی ایران یاری رساندند و سازمان مجاهدین خلق بعدها در جنگ ایران و عراق با صدام حسین هم‌پیمان شد. به ارزیابی تحلیلگران دیار، اگر شاکیان از اعضای همین گروه‌ها باشند، پرداخت غرامتی چنین سنگین به آنان در عمل به معنای پاداش دادن به جریانی است که بیشترین سهم را در به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی داشت. ناشناس ماندن شاکیان، هرچند با استدلال امنیت آنان پذیرفته شده، راه داوری عمومی درباره این پرسش را بسته است.
هم‌سویی با روایت جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی چهار دهه است که نام ساواک را سپر سرکوب خود کرده است: هر اعدام و هر شکنجه را با یادآوری گذشته توجیه می‌کند و هر سخن از دوران پهلوی را با همان برچسب پاسخ می‌دهد. پرونده‌ای که در دادگاهی آمریکایی دوران پهلوی را در جایگاه متهم می‌نشاند، دقیقا همان روایتی را تقویت می‌کند که سپاه پاسداران و رسانه‌های حکومتی سال‌هاست تکرار می‌کنند: اینکه گویا ایرانیان میان دو استبداد یکسان گرفتارند.
به ارزیابی تحلیلگران دیار، صرف‌نظر از نیت شاکیان، سود سیاسی این پرونده به جمهوری اسلامی و به آن بخش از مخالفان می‌رسد که بدیلی جز حمله به میراث پهلوی و به شاهزاده رضا پهلوی ندارند. پرویز ثابتی در جریان خیزش ۱۴۰۱ دوباره به چشم عموم آمد و از همان زمان نام او بارها برای تخریب حامیان شاهزاده رضا پهلوی به کار رفت؛ الگویی که در کارنامه تاریخی پهلوی و بدیل‌هایش نیز دیده می‌شود.
عدالت گزینشی و مصونیت آمران جمهوری اسلامی
در همان روزهایی که دادگاه فلوریدا به رویدادهای نیم قرن پیش می‌پردازد، جمهوری اسلامی در ۲۲ مهر علی‌سینا مصطفوی، کوهنورد و زندانی سیاسی، را اعدام کرد و عفو بین‌الملل نشان داد که مصونیت قاتلان معترضان در قوانین و دادگاه‌های جمهوری اسلامی نهادینه شده است. بازجویان، قاضیان و فرماندهانی که امروز شکنجه می‌کنند و حکم اعدام می‌دهند، بیشتر در ایران و در امان از هر دادگاهی به سر می‌برند و پرونده‌ای مشابه علیه آنان در کار نیست.
عدالتی که تنها گذشته را می‌کاود و از جنایت‌های جاری چشم می‌پوشد، عدالت نیست؛ ابزار سیاسی است. ایران آزاد آینده به رسیدگی علنی و مستقل به همه پرونده‌ها نیاز دارد، اما اولویت امروز ایرانیان پایان دادن به ماشین اعدام و شکنجه‌ای است که هم‌اکنون کار می‌کند.
پرونده پرویز ثابتی، با شاکیان بی‌نام و غرامتی ۲۲۵ میلیون دلاری، روایت جمهوری اسلامی از یکسانی دو دوران را تقویت می‌کند.