امیرحسن اکبری منفرد، دانشجوی زندانی در اوین؛ دیوان عالی حکم اعدام او را تأیید کرد
حقوق بشر · ۲۰ مهر ساعت ۲۰:۵۱ · خبرنگار اختصاصی دیار
شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام امیرحسن اکبری منفرد، دانشجوی حسابداری زندانی در اوین، را تأیید کرد؛ حکم یکشنبه ۱۹ مهر به او ابلاغ شد.
شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام امیرحسن اکبری منفرد، دانشجوی رشته حسابداری که از زمستان ۱۴۰۳ در بازداشت است، را تأیید کرده است. کانون حقوق بشر ایران اعلام کرد این حکم یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ در زندان اوین به او ابلاغ شد و همزمان فرم درخواست عفو و «توبه‌نامه» نیز در اختیارش گذاشته شد.
با تأیید حکم در دیوان عالی، خطر اجرای قریب‌الوقوع اعدام این زندانی جدی شده است. کانون حقوق بشر ایران تأکید کرده که بر اساس اطلاعات موجود، او در رویدادی که پرونده‌اش به آن گره زده شده دخالتی نداشته و از آن بی‌خبر بوده است.
پرونده امیرحسن اکبری منفرد
امیرحسن اکبری منفرد ۳۰ دی ۱۴۰۳ در خانه پدری‌اش در کرج بازداشت شد؛ دو روز پس از آنکه محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی شناخته‌شده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در ساختمان دیوان عالی کشور در تهران کشته شدند. ماموران اطلاعات در همان زمان پدر، خواهر و برادر او را نیز بازداشت کردند؛ آنان بعدها با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شدند، اما امیرحسن در بازداشت ماند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو پیش‌تر گزارش داده بود که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، قاضی‌ای که نامش در پرونده‌های بسیاری از زندانیان سیاسی آمده است، او را با اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم کرد و این حکم ۳۰ تیر ۱۴۰۵ در زندان اوین به او ابلاغ شد. نهادهای حقوق بشری می‌گویند روند رسیدگی به این پرونده فاقد تضمین‌های اولیه دادرسی عادلانه بوده است.
موج تأیید احکام اعدام
تأیید این حکم در حالی است که همزمان گزارش‌ها از انتقال رضا زنگنه، زندانی محکوم به اعدام، به سلول انفرادی زندان قزلحصار حکایت دارد؛ انتقالی که معمولاً پیش از اجرای حکم انجام می‌شود. جمهوری اسلامی در یک سال گذشته به گزارش نهادهای حقوق بشری دست‌کم ۲۰۰۳ نفر را اعدام کرده؛ بالاترین رقم در یک دهه اخیر.
اتهام «بغی» و عضویت در گروه‌های مخالف در سال‌های اخیر یکی از پرکاربردترین ابزارهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور حکم اعدام علیه زندانیان سیاسی بوده است؛ اتهامی که اغلب در دادگاه‌های انقلاب، پشت درهای بسته و بدون دسترسی آزاد متهم به وکیل انتخابی، رسیدگی می‌شود.
دیوان عالی کشور حکم اعدام دانشجویی را تأیید کرد که نهادهای حقوق بشری می‌گویند در رویداد منتسب به او نقشی نداشته است.