جاسوسی برای جمهوری اسلامی در لندن؛ ردیابی دفتر ایران اینترنشنال و کامبیز حسینی
حقوق بشر · ۱۸ مهر ساعت ۱۴:۳۹ · خبرنگار اختصاصی دیار
در دادگاه وولیچ لندن شواهدی ارائه شد که نشان می‌دهد سه متهم جاسوسی برای جمهوری اسلامی، دفتر ایران اینترنشنال و کامبیز حسینی، مجری این شبکه، را ردیابی کرده‌اند.
در ادامه محاکمه سه مرد متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی در دادگاه جنایی وولیچ لندن، دادستان‌ها روز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ شواهدی ارائه کردند که بر اساس آن، متهمان نشانی دفتر شبکه ایران اینترنشنال و جزئیات زندگی روزمره کامبیز حسینی، مجری و طنزپرداز این شبکه، را برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی گردآوری کرده بودند.
متهمان این پرونده مصطفی سپهوند ۴۱ ساله، فرهاد جوادی‌منش ۴۶ ساله و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری ۵۷ ساله هستند که بر پایه قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب ۲۰۲۳ محاکمه می‌شوند و هر سه اتهام‌ها را رد کرده‌اند. به گفته دادستانی، هدف نهایی این گروه آن بود که دست‌کم یکی از اهداف مورد «خشونت جدی» قرار گیرد؛ نقش اجرای حمله به سپهوند سپرده شده بود و دو متهم دیگر در برنامه‌ریزی آن کمک می‌کردند.
شواهد دادگاه درباره ردیابی روزنامه‌نگاران
به گزارش ایران اینترنشنال، دادستان‌ها گفتند سپهوند روز ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴ (۲۹ آذر ۱۴۰۳) یک کد پستی را از یک شماره تلفن همراه بریتانیایی دریافت کرد و آن را برای جوادی‌منش فرستاد؛ کدی که محل شرکت ولانت مدیا، شرکت مادر ایران اینترنشنال، را مشخص می‌کرد. پنج روز بعد، سپهوند عکس کامبیز حسینی، پیوند صفحه اینستاگرام او و اطلاعاتی درباره وب‌سایتش را برای جوادی‌منش ارسال کرد و در پیامی از او خواست سگ و خودروی حسینی را در اینستاگرام او بررسی کند. نوری نیز ویدیویی از پارکی فرستاد که حسینی سگش را در آن می‌گرداند.
عکس‌هایی که از تلفن نوری به دست آمده، ساختمان محل سکونت پیشین مجتبی پورمحسن، روزنامه‌نگار دیگر ایران اینترنشنال، در برنتفورد را از چند زاویه و از داخل یک خودرو نشان می‌دهد. پورمحسن از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ در آنجا زندگی می‌کرد و به گفته دادستانی، متهمان از نقل مکان او خبر نداشتند. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جاناتان ترنر، از بنیان‌گذاران گروه «وکلای بریتانیا برای اسرائیل»، نیز در فهرست اهداف این گروه بوده است.
پول، تماس‌ها و دفاعیات متهمان
به گفته دادستان‌ها، سپهوند با فردی به نام مصطفی قربانی و مخاطبی دیگر در ایران در تماس بود و در پیام‌ها درباره واریز پول به حسابی به نام او در بانک رفاه کارگران گفت‌وگو شده است. او همچنین دو سند قضایی درباره توقیف خودروهای مرتبط با خود را برای قربانی فرستاد و در پاسخ پیامی دریافت کرد که می‌گفت پرونده‌اش درست خواهد شد. در جلسه نخست محاکمه در ۱۴ مهر نیز یک پیام صوتی از سپهوند پخش شد که در آن، به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، از کم بودن دستمزد شناسایی‌ها گلایه کرده و گفته بود در ازای ۱۵۰ هزار پوند کار اهداف را تمام می‌کند.
سپهوند می‌پذیرد که برای جمهوری اسلامی شناسایی انجام داده، اما می‌گوید از سر ترس و عمداً بد کار کرده است؛ دادستانی این ادعا را کاملاً بی‌پایه خوانده است. دو متهم دیگر رفتن به این مکان‌ها و عکس‌برداری را می‌پذیرند، اما می‌گویند نمی‌دانستند به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند.
پرونده دادگاه وولیچ تازه‌ترین نمونه از سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های آزاد فارسی‌زبان خارج از کشور است.
ایران اینترنشنال و روزنامه‌نگاران آن در سال‌های اخیر بارها هدف تهدید و حمله قرار گرفته‌اند و پلیس بریتانیا بارها از خنثی‌سازی توطئه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در خاک این کشور خبر داده است.